المصرف المركزي : الاقتراض لايشكل مخاطرة بسبب قوة الوضع المالي للإمارات

شدد مصرف الإمارات المركزي اليوم على أن إقتراض حكومة الإمارات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19 في حالة استمرارها لايشكل مخاطرة على إستمرارية المالية العامة مؤكدا على أن الحكومة لن تكون بحاجة على المدي القصير لتصحيح كبير للمحافظة على وتيرة الإنفاق الحكومي.

وكشف المصرف عن أن انخفاض الدين الحكومي السيادي في الإمارات والبالغ 20% من ناتج عام 2019 سيوفر  خيارات جيدة لتمويل العجز في الميزانية ( في حالة حدوثه) من خلال الاقتراض مؤكدا على أنه يمكن للحكومة الاستفادة من التصنيفات الائتمانية الجيدة وانخفاض عبء الديون لتنويع مصادر التمويل.

وأكد مصرف الإمارات المركزي في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول للعام الجاري والصادر عنه اليوم على أن الاقتصاد الوطني يعد حاليا الأكثر قدرة خليجيا على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 وتراجع أسعار النفط المتدنية بسبب تنوعه الاقتصادي وزيادة صادراته غير النفطية وتوفر السيولة الكافية لديه. 

وأشار إلى أنه وفقا لأحدث الإحصاءات فإن إقتصاد الإمارات يعد أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة مجلس التعاون الخليج حيث سجل أعلى حصة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقارنة بالإجمالي بنسبة 70.2% في عام 2019 

ولفت التقرير إلى أن سعر التعادل في الحساب الجاري الخارجي لدولة الإمارات يبلغ 31 دولار للبرميل وهو أقل من السعر المتوقع لعام 2020 من صندوق النقد الدولي والعقود الآجلة للنفط الخام، مشيرا إلى أن تراجع فجوة الفائض في الحساب الجاري مع تراجع الصادرات ربما قد يقلص الاحتياطي من العملات الأجنبية لدي المصرف المركزي والذي بلغ 393.9 مليار درهم بنهاية الربع الرابع لعام 2019 علما بأن لدي المصرف سيولة فائضة.

وأكد المصرف المركزي على أن اقتصاد الإمارات الأكثر تنوعا من حيث الصادرات في منطقة مجلس التعاون الخليجي مشيرا إلى أن المنتجات الهيدروكربونية بلغت  18% من إجمالي الصادرات في عام 2019 ، كما تشير البيانات أن 29% من الصادرات الإماراتية غير النفطية و24% من منتجاتها المعاد تصديرها ترجع إلى دول مجلس التعاون الخليج ، ولذلك فإن تأثير انخفاض أسعار النفط وانخفاض الطلب في البلدان المستوردة الرئيسية يمكن أن يكون مهما بالنسبة للصادرات غير النفطية الإماراتية ومنتجاتها المعاد تصديرها.