اهتمام مضاعف بجائزة التميز الحكومي العربي يُرسخ منظومة تأثير استراتيجية للارتقاء بجودة حياة المجتمعات

نجحت جائزة التميز الحكومي العربي في ظل الاهتمام المضاعف الذي شهدته بشكل متواصل عبر دوراتها الأربع، منذ انطلاقتها في عام 2019، في ترسيخ منظومة تأثير استراتيجية في مشهد التطوير الحكومي على المستوى العربي، ورسم مسارات فاعلة للتميز المؤسسي والفردي، والابتكار في سبيل الارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات العربية.

واستطاعت الجائزة، في هذه الفترة الوجيزة من عمرها، تحفيز حراك عربي واسع، يفتح آفاقاً غير مسبوقة أمام الحكومات العربية لتبني أفضل الممارسات، وتعزيز ثقافة الابتكار المؤسسي في تقديم خدمات حكومية تواكب التحولات العالمية في مختلف القطاعات وتلبي الاحتياجات المتزايدة في المجتمعات العربية، لتعزز الجائزة اليوم من مكانتها منصة عربية جامعة للتنافس الإيجابي وتبادل الخبرات والتجارب والمعارف وتسليط الضوء على النماذج الملهة، ولتكون بذلك المحرك العربي الأبرز لتسريع التطوير الحكومي في جميع جوانبه، وبما ينعكس بصورة مباشرة على جهود التنمية الشاملة في البلدان العربية.

وتمكنت الجائزة من التحول خلال أربع دورات متتالية إلى منصة عربية جامعة تعكس روح التنافس الإيجابي بين المؤسسات والأفراد، وتؤكد أن التميز والابتكار هما أحد الطرق الرئيسية نحو مستقبل أفضل للمجتمعات العربية.

ولم تكن الجائزة مجرد حدث سنوي، بل أصبحت حراكاً عربياً واسعاً يفتح آفاقاً جديدة أمام الحكومات لتبني أفضل الممارسات، ويُعزز ثقافة الابتكار المؤسسي في تقديم خدمات حكومية مبتكرة هدفها الأول رفع جودة الحياة.

ويبرهن الاهتمام المضاعف على المستوى العربي بجائزة التميز الحكومي العربي على ما أصبحت تمثله الجائزة من وجهة رئيسية لكل الحكومات العربية التي تسعى إلى التميز وتبقى في ركب الأمم التي تعبر بمجتمعاتها إلى المستقبل بثقة وأمان.

وشهدت الجائزة منذ دورتها الأولى قفزات متواصلة في أعداد المشاركين في فعاليتها والمتقدمين للترشح لجوائزها المؤسسة والفردية والمتابعين لبرامجها.

وفي حين استقطبت الدورة الأولى للجائزة 5000 مشاركة عربية، شهدت الدورة الثانية ارتفاعاً ملحوظاً في المشاركات الى 8300 مشاركة، وفي الدورة الثالثة أيضاً ارتفعت إلى 13000 مشاركة، لتقفز في الدورة الحالية إلى 14390 مشاركة.

وعلى مستوى طلبات الترشح للجائزة فقد استلمت الجائزة في دورتها الأولى 1500 طلب ترشح، لتشهد تضاعفاً كبيراً في الدورة الثانية إلى 4100 طلب ترشح، في الدورة الثالثة إلى 5200 طلب، ثم قفزت في الدورة الحالية إلى 6670 طلب ترشح.

وشهدت جائزة التميز الحكومي العربي على مدى دوراتها الأربع تنامياً أيضاً في فعالياتها وأعداد المشاركين فيها.

فقد شهدت الدورة الأولى عقد 50 ندوة تعريفية شارك فيها 1000 مشارك والدورة الثانية 50 ندوة شارك فيها 10400 مشارك، وفي الدورة الثالثة ارتفعت الندوات إلى 52 ندوة شارك فيها 14900 مشارك، أما في الدورة الحالية فقد أدى الإقبال الكبير الذي تشهده فعاليات الجائزة إلى زيادة عدد الندوات التعريفية إلى 66 ندوة شارك فيها 16200 مشارك.

وتعكس المتابعة الأوسع للجائزة وفعالياتها على منصات التواصل الاجتماعي، اهتماماً يتجاوز المؤسسات والموظفين الحكوميين المشاركين في الفعاليات، ليمتد إلى تعميم رسالة الجائزة في نشر التميز والابتكار على مستوى عربي أشمل، حيث ارتفع عدد المتابعين للجائزة على هذه المنصات من 20 ألفاً في الدورة الأولى إلى 24 ألفاً في الثانية، ثم تضاعف إلى 54 ألفاً في كل من الدورتين الثالثة والرابعة، وهو ما يجسد قوة الحضور الإعلامي للجائزة وقدرتها على خلق تفاعل جماهيري واسع.

وتقدم هذه الأرقام دلائل مهمة تتجاوز النتائج الكمية، إلى نجاحات نوعية استراتيجية، فهي تؤكد على نجاح الجائزة في ترسيخ رسالتها وأهدافها بقوة في ظل ما تعكسه هذه الأرقام من قناعة متنامية بين الحكومات العربية على مستوى مؤسساتها وأفرادها بأن التميز الحكومي والكفاءة والابتكار باتت الخيار الاستراتيجي الذي لا غنى عنه لإحداث التغيير المطلوب في جودة حياة المجتمعات العربية.

وتؤكد قراءة هذه الأرقام أن جائزة التميز الحكومي العربي تمضي بجهود مؤثرة وفاعلة بالشراكة مع الحكومات العربية، في تعزيز معايير جديدة للعمل الحكومي في المنطقة العربية وإعادة تعريف المفاهيم في هذا المجال، وتوطيد التعاون المشترك في التطوير الحكومي بين الحكومات العربية، بما ينعكس على قدرة جميع الحكومات في التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف التغيرات العالمية، ومواجهة التحديات الناشئة والاستفادة من الفرص التي يأتي بها المستقبل، لصناعة فارق حقيقي في جهود الارتقاء بجودة حياة المواطن العربي، وضمان استدامة التنمية والتقدم والازدهار.

ونجحت الجائزة من خلال هذه المشاركات الواسعة في جعل التميز أولوية في الأجندات الحكومية، وترسيخ ثقافة التميز كضرورة مؤسسية تتبناها قواعد واسعة من المؤسسات والأفراد الحكوميين في الدول العربية.

ويعكس تضاعف طلبات الترشح بأكثر من أربعة أضعاف ونوعية المبادرات والمشاريع المقدمة للترشح، أن المؤسسات أصبحت أكثر جاهزية ونضجاً للمنافسة في مجالات التطوير الحكومي، وباتت تستثمر مزيداً من الوقت والجهد لتطبيق أفضل معايير التميز، والتركيز على الأثر النوعي لكل مبادراتها ومشاريعها وسياساتها.

ويجسد هذا التصاعد في المشاركات التي تشهدها الجائزة تحولها إلى حاضنة معرفية للخبرات والممارسات والابتكارات وبناء القدرات المعرفية للارتقاء بالكوادر الحكومية العربية وفق أعلى معايير الأداء، مما يخلق استدامة لعملية التطوير الحكومي على المدى الطويل.

وجاءت هذه المكانة التي رسختها الجائزة نتيجة رؤيتها الشمولية وما تعكسه من عمق رسالتها فهي تحتفي بأفضل النماذج الملهة على كل المستويات سواء المؤسسية أو الفردية وفي مختلف المجالات التي تلامس الاحتياجات المباشرة للمجتمعات العربية.

وتحتفي الجائزة من خلال فئاتها بالوزارات والهيئات الحكومية العربية، وتفتح المجال أمام المبادرات المؤسسية التي تسعى لتطوير العمل الحكومي، وتصفير البيروقراطية، وتمكين الشباب، وتطوير التعليم والصحة والبنية التحتية، وتنمية المجتمع، وصولاً إلى التطبيقات الذكية التي تعكس روح العصر.

وتكرم الجائزة الأفراد الذين يشكلون العمود الفقري للعمل الحكومي، من الوزراء والمحافظين إلى المديرين العامين ومديري البلديات والموظفين والموظفات الحكوميين، لتؤكد أن التميز يبدأ من كل فرد لينعكس على المستوى المؤسسي بشكل عام.

وشهدت الجائزة تكريم 21 فائزاً في الدورة الأولى، و21 فائزاً في الدورة الثانية، ثم 23 فائزاً في الدورة الثالثة، لتؤكد أن كل دورة تحمل معها قصص نجاح جديدة تستحق أن تُروى وتُحتفى بها وتقدم الجائزة من خلال هذا التكريم نماذج ملهمة يمكن الاقتداء بها وتعميمها على مستوى المؤسسات والحكومات في الوطن العربي.

ومع تقدمها بنشاط نوعي وحراك متصاعد في دورتها الرابعة، تُعزز الجائزة من رسالتها في التميز الحكومي والعمل الحكومي العربي المشترك، أداة استراتيجية لإحداث تغيير نوعي في الفكر والممارسة الحكومية، فهي تضاعف الجهود والتأثير بالشراكة مع مختلف الحكومات العربية، لترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي، وتدفع الحكومات نحو تقديم خدمات مبتكرة ترفع جودة الحياة، وتخلق منظومة تنافسية إيجابية بين الدول والمؤسسات، بأهداف ملهمة تحمل دلالات عميقة، وتؤكد أن العالم العربي قادر على صياغة نموذج حكومي رائد يواكب العصر ويخدم الإنسان.