وزارة الرياضة تعتمد تجربة اتحاد الشطرنج في إشراك المقيمين كنموذج تجريبي

أعلنت وزارة الرياضة اعتماد تجربة اتحاد الإمارات للشطرنج في إشراك الأعضاء المقيمين بنسبة تصل إلى 30% ضمن عضوية مجلس الإدارة، كنموذج تجريبي لتطوير الحوكمة الرياضية في الدولة، معتبرة الخطوة "محطة تاريخية" ضمن مسار التحديث المؤسسي الذي تتبناه الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن هذه التجربة تأتي في إطار نهج مدروس ومتكامل لقياس أثر إشراك المقيمين على أداء الاتحاد، لا سيما في مجالات كفاءة اتخاذ القرار، والتنوع التخصصي، وسرعة تنفيذ المبادرات، وفعالية الحوكمة الداخلية.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات للشطرنج التي عقدت مؤخراً، شهدت اعتماد نظام القوائم الانتخابية لتشكيل مجلس الإدارة الجديد للدورة 2025 – 2028، بما يتماشى مع قانون الرياضة، إلى جانب الموافقة على إدراج نسبة تصل إلى 30% من الأعضاء المقيمين ضمن عضوية المجلس، في خطوة وُصفت بأنها "تحول نوعي" يعكس رؤية شاملة لتحديث أطر الحوكمة في المنظومة الرياضية.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في مفهوم تشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، من خلال تعزيز مبدأ إشراك مختلف مكونات المجتمع في صناعة القرار، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، ويلبي المتطلبات التخصصية للمرحلة الراهنة التي يشهد فيها القطاع الرياضي الوطني نمواً غير مسبوق.
وأضافت الوزارة أن نتائج هذه التجربة ستُستخدم كأساس لتحليل شامل يُسهم في رسم سياسة مستقبلية لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الأخرى، مع إمكانية التعميم التدريجي بناءً على تحقيق الأهداف المرجوة، في إطار من الاحترافية والاستدامة والشمولية.
وأكدت الوزارة أن جهودها في دعم الاتحادات الرياضية لا تقتصر على الجوانب المالية أو اللوجستية، بل تمتد إلى بناء نماذج إدارية فعّالة، وتطبيق ممارسات الحوكمة الشاملة، وتوفير أدوات الابتكار المؤسسي، بما يمكّن مجالس الإدارات من أداء أدوارها بكفاءة، ويعزز مسيرة التنمية الرياضية في الدولة.