"التحكيم الرياضي" يؤكد حتمية التنفيذ الفوري لقراراته في قضية كرة اليد

أكد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أن أحكام التحكيم الصادرة عنه نهائية، وحائزة لحجية الأمر المقضي، ومشمولة بالنفاذ المعجل، ولها قوة السند التنفيذي.

جاء ذلك في البيان الصادر اليوم عن المركز والذي جاء نصه: بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم /16/ لسنة 2016 في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي والنظام الأساسي والقواعد الإجرائية. وضرورة التزام كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ذوي العلاقة بأحكام التحكيم الصادرة عنه بتنفيذها فور صدورها، مع ايداع نسخة من الأحكام لدى كل من اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة. وتماشيا مع ما سبق وانطلاقاً من حرص مركز الإمارات للتحكيم الرياضي على الالتزام بأحكام الهيئات التحكيمية، قام المركز بإرسال خطابٍ تذكيري إلى مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد لتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 26/04/2021 بالمنازعة الرياضية رقم /112/ لسنة 2021، أوضح خلاله أن المهلة القانونية لتنفيذ الحكم والتي أقرها المركز قد انتهت، اتساقا مع خطاب المحتكم " نادى شباب الأهلي دبى " المرسل بتاريخ 9/5/2021، الذي مفاده عدم قيام الاتحاد بتنفيذ الحكم، وحيث إنه ومن الثابت من صحيح الإجراءات المتبعة من قبل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، فإن قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يملك قوة السند التنفيذي وفقا لنص المادة /15/ من القانون رقم /16/ لسنة 2016، والتي تقول: "الأحكام والقرارات والمحاضر الصادرة عن المركز نهائية ومشمولة بالنفاذ المعجل ولها قوة السند التنفيذي".

وقال سعادة ضرار بالهول نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي: "إعمالا لنص المادة /75/ من القواعد الإجرائية بأن ترسل إلى كل طرف نسخة أصلية من قرار التحكيم موقعا عليها من المحكمين، ويبلغ القرار من قبل المدير التنفيذي ويكون نهائيا وملزماً للأطراف، وغير قابل للطعن عليه، فإن ذلك قد تم بالفعل، حيث إن المركز قام بإبلاغ الاتحاد بالحكم الصادر بتاريخ 26/04/2021. كما أن المادة /76/ من القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي تؤكد حيازة قرارات المحكمين والأوامر الصادرة طبقاً لهذه القواعد حجية الأمر المقضي، وحتمية قيام الاتحاد بتنفيذ الحكم في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 5/10/ 2021، وفقاً لأوقات العمل الرسمية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء، مشيرا إلى أنه في حال التقاعس في تنفيذ الحكم الصادر في المنازعة رقم /112/ لسنة 2021 وفقا للموعد المحدد، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجلس اإدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد والتي كفلتها القوانين المعمول بها والتشريعات النافذة ذات العلاقة في الدولة وقواعد مقتضيات المصلحة العامة لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

وأكد نائب رئيس المركز على ضرورة التزام كل الأطراف التي لجأت للتحكيم بقرارات المركز وأحكامه، من خلال استيفاء كافة المتطلبات الواردة سواء في القواعد الإجرائية أو الالتزام بمواعيد وثيقة التحكيم، ومراحل التقاضي المختلفة، بما يحقق الهدف المنشود من وراء اللجوء إلى التحكيم وإعطاء كل ذي حق حقه، وهو الأمر الذي يسعد الجميع طالما كانت الغاية تطبيق العدالة والنزاهة وخدمة مصلحة رياضة الإمارات.