الإمارات تستضيف اجتماع الإنتربول الدولي حول "النزاهة في مجالات الألعاب الرياضية"

انطلقت في أبوظبي أمس أعمال الاجتماع الـ 12 للقوة المعنية في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بالتلاعب بنتائج المباريات الرياضية بمشاركة أكثر من 50 دولة ويتناول الاجتماع قضايا متعلقة بالنزاهة الرياضية والمخالفات القانونية المتعلقة بالمباريات

انطلقت في أبوظبي أمس أعمال الاجتماع الـ 12 للقوة المعنية في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بالتلاعب بنتائج المباريات الرياضية، والذي تستضيفه وزارة الداخلية الإماراتية بمشاركة أكثر من 50 دولة من قارات العالم كافة.

يتناول الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بالنزاهة الرياضية والمخالفات القانونية المتعلقة بالمباريات، ودور المجتمع الدولي في تعزيز العمل وتبادل الخبرات للحد من انتشار مثل هذه المخالفات غير القانونية وتوفير أجواء المنافسات الرياضية الصحية.

واطلع المشاركون في هذا الاجتماع العالمي على المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات على الصعيد العالمي من أجل منع الفساد والغش في طائفة واسعة من المجالات الرياضية، حيث تحاول شبكات إجرامية استغلال شغف الجماهير الرياضية واستغلالها لتنفيذ مآربها غير القانونية.

حضر الافتتاح العميد سعيد توير السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، وممثلو الدول المشاركة وعدد من القيادات الشرطية والرياضية محلياً وعربياً وعالمياً من أوساط كرة القدم والكريكت والركبي والمراهنات الرياضية.

ويعزز الاجتماع من العمل الدولي التكاملي وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في سبيل الارتقاء بالعمل المؤسسي الهادف لتعزيز أمن واستقرار المجتمعات، حيث تعمل مثل هذه اللقاءات المتخصصة على بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالنزاهة والشفافية، وتعزيز أمن التظاهرات والأحداث الرياضية العالمية وملتقيات الشباب الدولية.

ويتناول الاجتماع - الذي يستمر لمدة 3 أيام - خلال جلساته عدداً من الموضوعات المختصة ذات العلاقة بالتجاوزات في ميادين الرياضة والألعاب الأولمبية، وسبل التحقق من ذلك ووسائل مكافحتها خاصة أنها تمثل شكلاً من أشكال الجريمة من خلال عصابات المراهنات المرتبطة بغسل الأموال والتهريب والفساد.

كما يتناول الاجتماع عدداً من القضايا الواقعية والمستحدثة التي تعمل عليها الأجهزة المختصة وتكشف أساليب التحايل والتلاعب بالنتائج ووسائل التعامل معها وأفضل الممارسات في طرق التحقيق، وسبل إمكانية استخدام العملات المشفرة وشركات خارج الحدود /Offshore/ وأدوات مراقبة الإنترنت التي كُشفت خلال التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية في مثل هذه القضايا المعاصرة.