وزير الطاقة السعودي : عودة إمدادات البترول للسوق لما كانت عليه سابقا

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز عودة الإمدادات البترولية لما كانت عليه قبل الساعة 3:43 دقيقة جراء العمل التخريبي السافر على منشأتي النفط في بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو السعودية يوم السبت الماضي

وأوضح الوزير السعودي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بجدة الجهود المبذولة لتمكين الصناعة النفطية السعودية من تجاوز أثر هذا العمل التخريبي الذي نتج عنه انقطاع نحو 5,7 مليون برميل يوميا من إنتاج الزيت الخام منها 4,5 مليون برميل يوميا من معامل بقيق حيث تتم معالجة الإنتاج من عدة حقول، وتعطل إنتاج نحو 2 مليار قدم مكعب من الغاز المصاحب، ونحو 1,3 مليار قدم مكعبة من الغاز الجاف، و500 مليون قدم مكعبة من غاز الإيثان، ونحو نصف مليون برميل من سوائل الغاز.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " عن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز قوله إن هذا الانقطاع يمثل نحو نصف إنتاج المملكة من الزيت الخام، وبما يعادل نحو 6% من الإنتاج العالمي، مشيرا إلى أنه تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار واستعادة أكثر من نصف الإنتاج الذي تعطل نتيجة هذا العمل التخريبي السافر .

ولفت إلى أن شركة أرامكو ستفي بكامل التزاماتها لعملائها خلال هذا الشهر من خلال السحب من مخزوناتها من الزيت الخام وتعديل مزيج بعض الزيوت على أن تعود قدرة المملكة الإنتاجية إلى 11 مليون برميل يوميا بنهاية شهر سبتمبر الحالي وإلى 12 مليون برميل يوميا بنهاية شهر نوفمبر، كما أن إنتاج الغاز الجاف والإيثان وسوائل الغاز سيعود تدريجيا ليصل إلى مستوياته قبل العدوان بنهاية هذا الشهر .

وفيما يخص الشأن المحلي قال الوزير السعودي إن قطاع المرافق من كهرباء وتحلية مياه، لم يتأثر إطلاقا من انقطاع إمدادات الغاز، إذ جرى تعويضه بالسحب من المخزونات الاحتياطية، وبالتحول إلى أنواع وقود أخرى، كما لم تتأثر إمدادات السوق المحلية من المنتجات البترولية من البنزين والديزل، علما بأن إمدادات الصناعة البتروكيميائية من الإيثان بدأت بالتعافي تدريجيا، مع تفهم وتعاون ممثلي تلك الصناعة.

وبين وزير الطاقة أن العدوان الذي استهدف المملكة وقطاعها النفطي لا يشكل استهدافا للمملكة فحسب، وإنما سيمتد أثره السلبي على الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة، مؤكدا أن الاعتداءات المتكررة على المنشآت النفطية أو خطوط الملاحة الدولية تمثل في نفس الوقت هجوما على كافة الدول.

وطالب المجتمع الدولي بحماية مصالحه واقتصاداته، باتخاذ موقف جدي أكثر حزما وصرامة لردع ومعاقبة الدول التي تقف أو تمول هذه الأعمال التخريبية السافرة، والحيلولة دون تكرارها، خصوصا وأن المملكة من جانبها تسعى لاستمرار دورها كمصدر آمن وموثوق للإمدادات، لمواصلة دورها المعروف عنها بالعمل على استقرار السوق وأمن الامدادات