وزير الاقتصاد يثمن قرار دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي ونقل كافة صلاحيات هيئة الأوراق لـ"أسواق المال"

ثمن معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع.. القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي ونقل كافة صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية لأسواق الأوراق المالية المحلية مع احتفاظ الهيئة بالتنظيم والرقابة على الأسواق المالية المحلية، وتأكيد سموه على أن التنظيم الاقتصادي الجديد في الدولة يستهدف رفع كفاءة وتنافسية الأسواق المالية المحلية ومنحها مرونة أكبر في أعمالها مع رفع كفاءة قطاع التأمين بما يعزز تنافسية

وأكد معالي عبد الله بن طوق أن هذا القرار يؤكد على المرونة التي تتصف بها حكومة دولة الإمارات ومواكبتها السريعة في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة، بما يضمن لاقتصاد الدولة الريادة اقليمياً وعالمياً.

وقال معاليه " سوف يسهم هذا القرار في ترسيخ أفضل الممارسات العالمية في التنظيم والاشراف على الصناعة المالية وعلى نحو يتفق مع توجهات الحكومة الرشيدة في تنفيذ أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على كافة المستويات. كما أنه يمكن الصناعة المالية في الدولة من تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات وتنويع الأدوات الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية".

كما أكد معاليه أن القرار ينسجم كذلك مع توجهات هيئة الأوراق المالية والسلع الهادفة إلى تطوير قطاع الأوراق المالية في الإمارات وترقية الأسواق إلى مصاف الأسواق المتقدمة وزيادة تنافسيتها ضمن المؤشرات العالمية المتخصصة، وهو الهدف الذي عملت الهيئة على تنفيذه طيلة الفترة الماضية وفق خطة عمل تضمنت إطلاق رزمة مبادرات وحزمة من القرارات والأنظمة للنهوض بقطاع الأوراق المالية في الدولة.

وأضاف معالي وزير الاقتصاد إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم يتسق مع رؤية هيئة الأوراق المالية والسلع ورسالتها ويتيح لها مواكبة المتغيرات والمستجدات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها أسواق صناعة المال العالمية بما يعزز الدور الريادي والمحوري لدولة الإمارات في الأوراق المالية باعتبارها إحدى أهم المراكز المالية العالمية وبما يضمن تحقيق الريادة والازدهار لقطاع الأسواق المالية.

وقال معاليه إن توجهات مجلس الوزراء في كل ما يخص العمل الاقتصادي والمالي في دولة الإمارات ستظل بمثابة مرشد ودليل عمل يهتدي به في تطوير استراتيجية عملنا لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة