وزير الاقتصاد ومحافظ "المركزي" يبحثان إجراءات تطبيق خطط دعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتأثرة بـ"كورونا"

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبد الحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بخصوص الإجراءات العملية التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة لمواجهة الآثار الاقتصادية لانتشار وباء كورونا وحماية ودعم قطاعات الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع عن بعد في إطار جهود اللجنة المؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحضور معالي عبد الرحمن صالح آل صالح نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، وسعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة إبراهيم عبيد الزعابي المدير العام لهيئة التأمين، وسعادة جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية.

وبحث الاجتماع الآليات المطروحة لسرعة تحويل حزم الدعم والتحفيز المقدمة من المصرف المركزي والبالغ إجماليها 256 مليار درهم، ومتابعة إجراءات التنفيذ مع البنوك والمصارف في الدولة بما ينعكس بصورة مباشرة وإيجابية على قطاع الأعمال والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفراد.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن دولة الإمارات تعد من أسرع دول المنطقة استجابة للتحديات الاقتصادية للأزمة الراهنة عبر اتخاذ إجراءات داعمة للقطاعات المتأثرة، وإطلاق مجموعة من خطط الدعم والتحفيز للاقتصاد الوطني بلغ إجماليها على المستويين الوطني والاتحادي 282.5 مليار درهم، مضيفاً معاليه أن اللجنة المؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد تعمل على مدار الساعة من أجل حماية البنية الاقتصادية ودعم القطاعات المتأثرة والحد من الأثر على الموارد البشرية.

من جانبه، قال معالي عبد الحميد سعيد إن حزمة الدعم التي أطلقها المصرف المركزي سيكون لها أثر مباشر وبارز في استمرارية الأعمال واستدامة الاقتصاد الوطني، وهي من أضخم حزم التحفيز المعلنة على الصعيد الإقليمي، حيث ستساهم في توفير مرونة هيكلية أكبر للإقراض الذي سينعكس إيجاباً على قطاع الأعمال ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل آثار التباطؤ في النشاط الاقتصادي، ووضع المعايير الملائمة للاحتراز الكلي لدعم أنشطة القطاع العقاري.

وناقش الاجتماع مجموعة من المحاور الأخرى التي تصب في دعم الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات والأنشطة المتأثرة، من أبرزها تخصيص حصص معينة من حزم التحفيز المرصودة من المصرف لدعم شركات التأمين الوطنية، وتسهيل التمويل بضمان الأسهم وما يرتبط بها من وضع ضوابط مناسبة للاستدعاء والتسييل والضمانات الأخرى في هذا الصدد.

وشملت محاور الاجتماع أيضاً بحث التعاون بين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع في تدشين مبادرة المقاصة النقدية" RTGS "التي من شأنها دعم جهود ترقية الأسواق المالية في الدولة إلى متقدمة.