هيئة رقابية بريطانية تحقق في فحص "إي.واي" بشأن "إن إم سي"

قالت الهيئة الرقابية البريطانية المعنية بالحسابات، إنها بدأت تحقيقا في فحص إي.واي لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، التي وضعت قيد الوصاية الإدارية في أبريل.

وجرى وقف تداول أسهم "إن إم سي" في بورصة لندن بعد أن عدلت الشركة مركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار، وهو ما يفوق كثيرا تقديرات سابقة.

وقال مجلس التقارير المالية اليوم الاثنين: "في 15 أبريل 2020، بدأ مجلس التقارير المالية تحقيقا في تدقيق إرنست آند يونج لبيانات إن إم سي المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2018".

وقالت إي.واي إنها جرى إخطارها بنية مجلس التقارير المالية إجراء تحقيق في تدقيق "إن إم سي".

وقالت إي.واي في بيان "سنتعاون مع مجلس التقارير المالية بشكل كامل خلال التحقيقات. من غير المناسب التعليق أكثر من ذلك في الوقت الحالي".

وقال بنك أبوظبي التجاري، وهو من أكبر مقرضي الشركة، إنه تقدم بشكوى جزائية في أبوظبي بحق عدد من الأفراد، لم يحدده، على صلة بالشركة.

و"إن إم سي" هي أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في الإمارات، لكنها خضعت للتدقيق في أواخر العام الماضي بعد أن شككت مادي ووترز الأمريكية المتخصصة في البيع على المكشوف في بياناتها المالية.

ويحق لمجلس التقارير المالية تغريم أو حظر عمل شركات التدقيق المالي إذا خلص إلى أنها لم تلتزم بمعاييره.

وقال ب.ر شيتي مؤسس الشركة في 29 أبريل إن تحقيقا أجراه مستشاروه خلص إلى احتيال في الشركة، وإنه يعمل على تبرئة نفسه.