مصرف الإمارات المركزي: صلاحية خطة الدعم الاقتصادي تستمر حتى نهاية 2020

كشف عبد الحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات المركزي، عن قيام البنوك باستخدام أكثر من 30% من التمويل الممنوح لها ضمن تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لتقديم الدعم اللازم للعملاء المتأثرين بتداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد سعيد خلال إجتماعه مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك لمتابعة تطبيق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة على أن إستمرار المصرف في التواصل مع جميع البنوك وشركات التمويل لتسريع استخدام خطة الدعم ، مشددا على أن هذا الأمر يتطلب تعاون مستمر وتكثيف جهود جميع البنوك لتنفيذ الحزم التحفيزية الاقتصادية التي تنصب في مصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني".

وشدد محافظ المصرف المركزي على أن تسهيلات خطة الدعم في تعزيز الاقتصاد الوطني، بقيمة إجمالية قدرها 256 مليار درهم ستسهم في تعزيز كافة الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي المتعلقة برأس المال والسيولة.

وأكد  على أن المصرف المركزي يتوقع من كافة البنوك المشاركة الكاملة في خطة الدعم التي من شأنها العمل بفعالية على تقليل آثار تداعيات وباء كوفيد-19 على الاقتصاد المحلي وتقديم جميع الوسائل اللازمة للقطاع المالي لتمكينه من تمويل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى. كما سيباشر المصرف المركزي في الإعلان عن تفاصيل كل بنك في استخدام تسهيلات خطة الدعم اعتباراً من مايو 2020.   

وأكد المصرف المركزي اليوم على وضع أنظمة تفصيلية وشاملة لخطة الدعم الاقتصادي، منها حثّ البنوك لإنجاز أكبر عدد من المعاملات للأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة في نشاطها العملي بتداعيات وباء كوفيد-19.  كما طالب المصرف البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كافة العملاء بصورة عادلة

وكشف المصرف عن أن فترة صلاحية برنامج الدعم تسري حتى نهاية عام 2020، مشددا على أنه يتوجب على البنوك تأجيل الأقساط والفوائد لقروض عملائها، المتضررين من جراء تداعيات وباء كوفيد-19، من الأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المصرف على أن خطة الدعم تشمل تسهيلات سيولة تبلغ قيمتها 50 مليار درهم ممنوحة من المصرف المركزي للبنوك حتى يتمكن العملاء المؤهلين من تأجيل أقساطهم حسب طلبهم. وشدد المصرف على أنه لن يتوجّب على هؤلاء العملاء المؤهلين، المتأثرين بتداعيات الوباء، تسديد أي من الأقساط، متضمنة أصل الدين والفوائد أو الأرباح طوال مدة التأجيل المتفق عليها خلال فترة خطة الدعم. ولكن، يتحمّل العميل دفع الفوائد أو الأرباح المستحقة خلال فترة التأجيل على أصل الدين وذلك في تاريخ لاحق بالاتفاق مع البنك. ويجب على البنوك عدم فرض فوائد أو أرباح على الفوائد أو الأرباح المؤجلة خلال فترة خطة الدعم.

وألزم المصرف المركزي جميع البنوك بفتح الحسابات لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون فترة زمنية أقصاها يومان بشرط أن تكون المخاطر مقبولة في ضوء التزامات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.  

كما طالب المصرف بأنه يتوجب على البنوك ألا تفرض حداً أدنى لرصيد حساب العملاء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 10 ألف درهم حتى يتسنى للمؤسسات متابعة ممارسة أعمالهم التجارية في الدولة. كما اتخذ المصرف المركزي قرار بتخفيض مبلغ الدفعة الأولى المقدمة لمشتري العقار لتسهيل شراء العقارات