مصر: 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز بالبحرين المتوسط والأحمر باستثمارات 1.4 مليار دولار

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري أمس9 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى فى مناطق شرق وغرب المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر وذلك مع 6 شركات عالمية ومصرية كبرى، ويقدر الحد الأدنى للاستثمارات التى يتم ضخها بموجب الاتفاقيات الموقعة بما يزيد على مليار دولار وتستهدف الاتفاقيات حفر 17 بئرا استكشافية جديداً فى مناطق الامتياز.

وأكد المهندس طارق الملا أن استراتيجية وزارة البترول المستحدثة للترويج للفرص الاستثمارية كانت سر نجاحها في جذب الاستثمارات العالمية الجديدة إلى مصر فى أنشطة البحث عن البترول والغاز وإبرام شراكات جديدة مع شركات عملاقة وكبرى في صناعة البترول العالمية مثل اكسون موبيل وشيفرون اللتين تدخلان مصر للمرة الأولى للاستثمار في أنشطة البحث عن البترول والغاز إلى جانب تعزيز اعمال واستثمارات كبريات الشركات العالمية العاملة حالياً من شركاء النجاح بقطاع البترول والغاز كشركات شل وبي بي وتوتال في ظل الفرص الجديدة والاحتمالات الواعدة بمناطق شرق وغرب المتوسط والبحر الأحمر، لافتاً إلى أن مشاركة شركة ثروة للبترول المصرية في عدد من المناطق مؤشر إيجابي يفتح آفاقاً جديدة أمام التوسع في أنشطتها وأنشطة الشركات المصرية للبحث عن الغاز بالمناطق البحرية والمياه العميقة.

وأضاف الملا أن تطوير نماذج الاستثمار وتطوير البنود في الاتفاقيات البترولية ساهم أيضاً بقوة في دعم تنافسية مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتحفيز المستثمرين واجتذاب شركات جديدة لقطاع البترول والغاز المصري مدعوماً بالإصلاحات الناجحة التي قامت بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومناخ الاستقرار الحالي وهو ما يدعم قطاع البترول في تنفيذ استراتيجيته الرامية لزيادة انتاج مصر واحتياطياتها من الزيت الخام والغاز الطبيعي من خلال تكثيف أنشطة البحث في المناطق الواعدة.

وأضاف أن الاتفاقيات التسع الجديدة تأتي من بين 12 اتفاقية جديدة نجحت الوزارة فى التوصل إليها خلال فترة جائحة كورونا بحد أدنى للاستثمارات حوالي 1.4 مليار دولار وتستهدف حفر 23 بئراً في 9 مناطق بشرق وغرب المتوسط و3 مناطق بالبحر الأحمر، لافتاً إلى أن الاتفاقيات الثلاث الأخرى قيد التوقيع خلال الفترة القريبة المقبلة.