مشهد عقاري جديد في أبوظبي

ضمن جهود حكومة أبوظبي في دعم القطاع العقاري بالإمارة ومبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجهت اللجنة التنفيذية في إمارة أبوظبي بتطوير آلية عمل لتنفيذ المشاريع الحكومية الرأسمالية

ضمن جهود حكومة أبوظبي في دعم القطاع العقاري بالإمارة، ومبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجهت اللجنة التنفيذية في إمارة أبوظبي بتطوير آلية عمل لتنفيذ المشاريع الحكومية الرأسمالية.وعليه قامت شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة»، وشركة الدار العقارية بتوقيع مذكرة تفاهم، تتولى بموجبها الأخيرة إدارة وتنفيذ مشاريع رئيسية، بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار درهم، أكبرها مشروعي «مدينة الرياض» و«شمال بني ياس»، بالإضافة إلى مشاريع في منطقتي العين والظفرة، والتي ستضم مجتمعة عند الانتهاء من تطويرها، أكثر من 25 ألف قطعة أرض وفيلا للمواطنين، بالإضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بها. كما تشمل الآلية قيام الدار بالإشراف الإداري على مشاريع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، لضمان اتساق مشاريع البنية التحتية الحكومية الرأسمالية الحالية. وتنفذ «مساندة» حالياً مجموعة من المشاريع في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وإدارة المرافق. ومن المتوقع إنهاء عملية انتقال إدارة المشاريع قبل نهاية العام الجاري، ما يضمن استمرار تطوير جميع المشاريع الحالية، والمقرر تسليمها خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»: «تمثّل الاتفاقية، تقدماً لافتاً على صعيد تسريع تنفيذ مشاريع إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية، وستعمل على تنسيق العمليات التجارية والاستراتيجية في القطاع». وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار: «تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجيتنا التطويرية، التي ستسهم في تعزيز نمو أرباحنا المستقبلية».ر