أصدر مركز دبي للسلع المتعددة - المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم في مجال تجارة السلع والمشاريع - اليوم تقريره السنوي الثاني للاستدامة في إطار التزامه باتفاق الأمم المتحدة العالمي.
ويمثل التقرير الذي تم إعداده وفقا للخيار الأساسي لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير امتدادا للنسخة الأولى التي أصدرها المركز في سبتمبر 2018 ويسلط الضوء على أدائه الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ضمن إطار الاستدامة المعتمد لديه حيث يغطي الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2018.
وتتمحور استراتيجية المركز للاستدامة حول أربع ركائز رئيسية هي..
"الكوادر البشرية والسوق والبيئة والمجتمع" ويسعى باستمرار إلى اعتماد أفضل البرامج التي تخدم أهدافه المحددة تحت كل ركيزة.
وأكد أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة التزام المركز التام بنهجه المعلن على صعيد الاستدامة والمتمثل في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بصفته إحدى الجهات الموقعة على الاتفاق العالمي والمساهمة في تحقيق الأهداف المحددة ضمن رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021.
وقال " إننا نتبع في مركز دبي للسلع المتعددة نهجا متكاملا لتحقيق أهدافنا في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.. ونعد التواصل المستمر مع الأطراف المعنية أمرا بالغ الأهمية وهذا ما يجعلنا شريكا موثوقا لمجتمع الأعمال".
وأضاف أنه بهدف تعزيز رؤيته للاستدامة والارتقاء بممارسات الحوكمة لديه في هذا المجال عين مركز دبي للسلع المتعددة في العام 2018 لجنة توجيهية جديدة للإشراف على جهوده في دعم أهداف التنمية المستدامة ورصد التقدم المحرز في تنفيذ التزاماته على هذا الصعيد ووضع استراتيجية مؤسسية للاستدامة. وتضم اللجنة عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية للمركز وآخرين من فريق إدارته العليا.
وأوضح أنه في أغسطس 2017 أصبح مركز دبي للسلع المتعددة أول منطقة حرة في دول مجلس التعاون الخليجي توقع على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة والذي يلتزم بموجبه بتشجيع ممارسة الأعمال المسؤولة بيئيا واجتماعيا في جميع مراحل سلسلة القيمة ضمن المنطقة الحرة الرائدة في العالم.
إدراج الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في ناسداك دبي
لجنة الميزانية العامة تناقش الخطة الاستراتيجية للميزانية الاتحادية 2027-2029
الذهب يتراجع لأدنى مستوياته في 5 أشهر
وزارة المالية تصدر ثلاثة قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات
مبيعات سوق دبي الحرة تنمو 78 % إلى 6.33 مليارات درهم في 2022
