محمد الشرفاء : الإمارات والهند ترسمان الإطار العام للتنمية الاقتصادية

قال معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إن قمة الشراكة الاقتصادية الإماراتية الهندية التي انطلقت اليوم في مدينة مومباي تعزز استكشاف فرص الأعمال مع التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأضاف معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند ترسم ملامح الإطار العام للتنمية الاقتصادية في البلدين خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن الهند تُعد من أبرز الشركاء التجاريين لأبوظبي ودولة الإمارات إذ تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية، التي تُغطي 11 من قطاعات الخدمات وأكثر من 100 قطاع فرعي، في تعزيز مكاسب التبادل التجاري وزيادة واردات الإمارات من الهند بما قيمته 14.3 مليار دولار بحلول العام 2030. وأوضح أن الشركات والمؤسسات التي تتخذ من الهند مقراً لها والأسواق الإقليمية ستستفيد من المكاسب المتنوعة للاتفاقية وهو ما يرسخ مكانة دولة الإمارات الريادية كبوابة للشرق الأوسط وأفريقيا. ودعا معاليه الشركات في دولة الإمارات والهند للاستفادة من فرص النمو التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.. مشيرا إلى أن أبوظبي تمكنت من تأسيس بيئة اقتصادية داعمة وإنجاز بنية تحتية واتصالات بمستويات عالمية، كما تتميز برؤية ومنهج لريادة الأعمال لتوفير فرص النمو للمستثمرين. وأضاف أن أبوظبي أطلقت عددا من المبادرات لتسهيل التجارة وتوفير الدعم اللوجيستي اللازم وتسهيل مزاولة الأعمال عبر خفض التكاليف، والمتطلبات وتبسيط الإجراءات، وتمكين التكامل السلس للخدمات الحكومية إضافة إلى ذلك، نوفر الدعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال والتمويل للشركاء الاستراتيجيين لدعم وتعزيز عملياتهم.. موضحا أنه على سبيل المثال فإن برنامج الابتكار الذي أطلقه مكتب أبوظبي للاستثمار يوفر حوافز للأعمال المبتكرة في مجالات تتميز بارتفاع فرص النمو بما في ذلك الخدمات المالية والخدمات الصحية والصناعة الدوائية والسياحة والتكنولوجيا الزراعية وتقنية المعلومات.