«مجموعة الــ 20» تتخذ سياسات استثمارية غير مسبوقة في مواجهة كورونا

ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الدول الأعضاء في «مجموعة الــ 20» قد اتخذت سياسات استثمارية وتدابير تحفيزية غير مسبوقة لتعزيز الاستثمارات لديها منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المُستَجَد، والمعروف أيضاً باسم جائحة «كوفيد-19»، في مختلف أنحاء العالم.

وأصدرت الجهتان الدوليتان أمس تقريرهما المشترك رقم 23 الذي يرصد السياسات والتوجهات الاستثمارية بصفة سنوية لدى «مجموعة الــ 20». وأوضح التقرير أن السياسات التي اتخذتها الدول الأعضاء بالمجموعة هذا العام لتشجيع الاستثمارات لديها في مواجهة «كوفيد-19» تتسم بكونها عير تقليدية، وذلك لحماية اقتصاداتها من التداعيات العنيفة التي خَلًفَتها هذه الجائحة. واستعرض التقرير بعضاً من هذه السياسات، فذكر أن فرنسا على سبيل المثال وسعت نطاق الصناعات الوطنية المسموح بمشاركة الاستثمارات الأجنبية فيها، بينما أجرت إيطاليا تغييرات هيكلية عديدة على لآليات مراجعة الاستثمارات الأجنبية لديها، فيما عدلت اليابان القواعد الحاكمة لصفقات الاستحواذ الأجنبية، وذلك بخفض الحد الأدنى من قيمة الحصص التي يمتلكها الأجانب في المشروعات اليابانية. وطورت كوريا الجنوبية سياساتها الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في قطاع التقنية، وأما الولايات المتحدة الأمريكية فقد أعلنت عن الصلاحيات الجديدة المخولة إلى لجنة الاستثمارات الأجنبية، وذلك أدخلت العديد من التدابير الجديدة على القوانين الحاكمة لعمل اللجنة، وذلك للتعامل مع المخاطر التي قد تهدد الأمن الوطني الأمريكي من جَرًاء امتلاك المستثمرين الأجانب لحصص في شركات تعمل في قطاعي الاتصالات والطاقة. وأوضح التقرير أن الدول الأعضاء في «مجموعة الــ 20» بصفة عامة حققت تقدماً على بعض الأصعدة الهامة، ومن أبرزها المزيد من الشفافية في السياسات، القوانين والآليات الحاكمة للاستثمارات الأجنبية، وأيضاً في تَبَنٍي مبادئ مشتركة تنظم الاستثمارات المتبادلة بين الدول الأعضاء وبعضها البعض. يُذكَر أن «مجموعة الــ 20» هي في الأصل منتدى اقتصادي تأسس عام 1999 كرد فعل للأزمات المالية الحادة التي ضربت الاقتصاد العالمي في حقبة التسعينات من القرن الماضي. وتستأثر المجموعة بثلثي التجارة في العالم، وبما يتجاوز 90 بالمئة من الناتج العالمي الخام.