اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعديل بعض أحكام قانون الإفلاس، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمواصلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات، خاصةً القطاع الاقتصادي الذي يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الإمارات للأعوام الخمسين المقبلة
وتنص التعديلات في قانون الإفلاس على إضافة بنود جديدة للقانون بخصوص "الأحوال الطارئة"، والتي تختص بالظروف التي تؤثر على التجارة أو الإستثمار وبما يمكن الأفراد والشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الحالات الطارئة

"باركن" تسجل قفزة بأرباحها بنسبة 12%
"الاقتصاد والسياحة" تطلق "دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى"
الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهرين
الإمارات تسجل أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف عالمياً
اتفاقية بين "دبي لصناعات الطيران" و"الخطوط السعودية"
