اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعديل بعض أحكام قانون الإفلاس، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمواصلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات، خاصةً القطاع الاقتصادي الذي يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الإمارات للأعوام الخمسين المقبلة
وتنص التعديلات في قانون الإفلاس على إضافة بنود جديدة للقانون بخصوص "الأحوال الطارئة"، والتي تختص بالظروف التي تؤثر على التجارة أو الإستثمار وبما يمكن الأفراد والشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الحالات الطارئة

غرف دبي تنظم منتدى "دبي للأعمال – الصين" في شينجن 14 أكتوبر المقبل
الاتحاد الأوروبي ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون الاقتصادي مع سوريا
مكتوم بن محمد يلتقي المدير التنفيذي لشركة "كارتييه" العالمية
فاو: أسعار الغذاء العالمية تواصل ارتفاعها في أبريل
"دبي القابضة" تختار 15 شركة ناشئة لبرنامج الاقتصاد الدائري
