"مارشال مع أفريقيا" الخطة الألمانية التي تعزز الابتكار وتفجر طاقات الشباب الأفريقي

أكد عدد من كبار خبراء القطاع الصناعي أن خطة "مارشال مع إفريقيا" الألمانية تمثل بداية لحقبة جديدة من التعاون بين أوروبا وأفريقيا تساهم في تعزيز التنمية الصناعية وتوفر فرصا هائلة للشباب الأفريقي.

وجاء ذلك خلال مشاركتهم في جلسة تناولت خطة "مارشال مع أفريقيا" خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع.

وتناولت الجلسة العوامل اللازمة لدعم قطاع الصناعة في القارة الأفريقية، وما يتوجب على صناع السياسات وشركاء التنمية والقطاع الخاص القيام به للاستفادة من المبادرات التعاونية الجديدة مثل خطة مارشال.

وتهدف "خطة مارشال مع أفريقيا" إلى المساعدة في تعزيز روح المبادرة والابتكار وخلق 20 مليون وظيفة جديدة سنويا للشباب الأفريقي.

وفي كلمته التي افتتح بها الجلسة، قال غيرد مولر، الوزير الاتحادي للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا.. إن بناء العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا سيكون من الأولويات خلال فترة رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في الأول من يوليو 2020.

وأضاف " تعتبر أفريقيا موطنا لستة من الاقتصادات الإحدى عشر الأسرع نموا في العالم. وتمتلك أفريقيا 89% من احتياطيات النحاس والكوبالت والمعادن النادرة في العالم. ولا شك في أن أفريقيا هي قارة المستقبل. وقد أنشأت ألمانيا صندوق الاستثمار الإنمائي، الذي يوفر حزمة دعم بمليار يورو للشركات الألمانية والأوروبية التي ترغب في عقد شراكات في أفريقيا، وللشركات الأفريقية التي تسعى للحصول على موارد مالية لتحقيق النمو.

وتدعم ألمانيا الجهود الأفريقية لتعزيز التجارة الداخلية وتنويع الصادرات من خلال تعزيز منطقة التجارة الحرة الأفريقية".

من جانبه، أكد جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا، الحاجة إلى حكومة قوية، وإشراف مناسب، ومرونة في تنفيذ الخطة مشيرا إلى ضرورة أن تركز خطة مارشال على تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، حيث يجب أن يتعاون الاتحاد الأوروبي وأفريقيا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي من أجل ضمان تقدم القارة الأفريقية.

وقال " نلتزم بإعادة توجيه المساعدات التي سنتلقاها إلى قطاعات النمو المستهدفة وضمان مراقبة تنفيذ المشاريع المختلفة مراقبة حثيثة. فلا شك أن ضعف قيادة المشاريع يمثل هدرا للموارد يتوجب علينا ألا نسمح بحدوثه".

من جانبه أكد ألبرت موشانجا، مفوض التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمساعدة أفريقيا على تطوير فرص جديدة ومستدامة للشباب.

وقال " نحتاج إلى تطوير شراكة قوية بين الحكومات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لندعم قطاع الصناعة ولنحقق أكبر استفادة من الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة. ويجب على الحكومات توفير السياسات والموارد العامة المناسبة لتحقيق هذه الأهداف. كما يتوجب على القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية العمل على توفير برامج تدريب قوية للشباب وإطلاق برامج البحث والتطوير الجادة".

وفي كلمته التي ألقاها بالنيابة عن رئيس جنوب أفريقيا، أشار إبراهيم باتيل، وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، إلى ضرورة أن تستفيد أفريقيا من إمكاناتها الهائلة من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من الشباب.

وقال " تستطيع أفريقيا عبر بناء قطاع صناعي قوي من التحول من مورد للمواد الخام والمنتجات الزراعية غير المصنعة إلى قوة صناعية ناشئة".

وأضاف " لقد أدركت الدول الأفريقية خطورة أن تظل مجرد دول مصدرة للمواد الخام ومستوردة للسلع المصنعة مثل الإمدادات الطبية والمنتجات الغذائية.

وعلينا أن نواجه الحقيقة ونعترف بخطورتها لنستطيع النهوض بمكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي. ومع أن 17% من سكان العالم يعيشون في القارة الأفريقية إلا أن حصة القارة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لا تتجاوز 3%، كما لا تتجاوز حصتها في الإنتاج الصناعي العالمي 2%، ولا تزيد حصتها في انتاج الصلب العالمي عن 1%".