لجنة التكامل الاقتصادي تستعرض جهود التعاون الاتحادي - المحلي في ملف مواجهة غسل الأموال

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع افتراضياً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، وبحضور وعضوية معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة. كما شارك في الاجتماع سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات.

واطلعت اللجنة على أبرز المستجدات وجهود التعاون على الصعيدين الاتحادي والمحلي لدعم ملف دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأوصت بإنشاء وحدات إدارية مختصة بملف مواجهة غسل الأموال لدى دوائر التنمية الاقتصادية في كافة إمارات الدولة لتعزيز المنظومة الرقابية الخاصة بهذا الملف في دولة الإمارات وتحقيق كافة المتطلبات القانونية في هذا الصدد.

وشهد اجتماع اللجنة أيضاً استعراض جهود التكامل على المستويين الاتحادي والمحلي في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، والاطلاع على أبرز المستجدات في منظومة الخدمات الرقمية في الدولة، ومناقشة سبل التعاون والشراكة في تطويرها بصورة مستمرة تدعم استعدادات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة وتساهم في تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2021 في تقديم خدمات حكومية تنافس أرقى المعايير العالمية.

إلى ذلك، تابعت اللجنة تنفيذ توصيات اجتماعها الثالث، والتي تضمنت تشكيل لجان وفرق فرعية شملت: "لجنة الاستثمار"، و"فريق العمل المعني بالبرنامج الوطني للشركات العائلية"، و"فريق العمل الاستراتيجي المشترك للاستجابة الاقتصادية"، حيث تم اعتماد المهمات المسندة إلى كل من هذه اللجان والفرق، لتباشر الأخيرة أعمالها واجتماعاتها بصورة فورية وبما يصب في سرعة تحقيق المستهدفات الاقتصادية الوطنية.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري ، إن لجنة التكامل الاقتصادي تواصل دورها في تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مستوى التنسيق وتضافر الجهود على الصعيدين الاتحادي والمحلي لدفع عملية التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات والملفات الاقتصادية ذات الأولوية في الدولة.

وأضاف: " سنواصل من خلال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة وضع آليات فعالة لتسريع التقدم في تنفيذ الخطط والمبادرات الاقتصادية الوطنية التي تصب في دعم استعدادات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، ومعالجة مختلف القضايا ووضع الحلول التي تنعكس بالفائدة العملية على قطاع الأعمال وبيئة التجارة والاستثمار وريادة الأعمال في الدولة".

وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على ما تم تحقيقه من جهود في تنفيذ متطلبات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وأكدت أهمية الاستمرار في جهود التكامل والتعاون في تنفيذ الحملة التي تقودها وزارة الاقتصاد، بمشاركة دوائر التنمية الاقتصادية والجهات الحكومية المعنية، لتسجيل شركات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة، وتشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين ومدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومزودي خدمات الشركات، للتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات، واتخاذ التدابير اللازمة وفي مقدمتها العناية الواجبة تجاه العملاء وتوفير بيانات المستفيد الحقيقي في التعاملات التجارية لهذه الشركات.

وأوصت اللجنة بإنشاء وحدات إدارية لدى دوائر التنمية الاقتصادية تُعنى بالإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وتعزيز المنظومة الرقابية على منشآت القطاع ووضع أنظمة عمل وسياسات داخلية تسهم في تحقيق التزام هذه المنشآت بتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتدعم جهود الدولة في هذا الملف الدولة بما يعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً كوجهة اقتصادية آمنة ومستقرة.

وفي محور آخر، اطلعت اللجنة على مستجدات الجهود الوطنية المبذولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتطوير منظومة الخدمات الرقمية بالدولة بما يجسد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الارتقاء بخدمات الحكومة لتنافس أفضل الممارسات العالمية.

وناقشت اللجنة سبل التعاون بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لدعم وتطوير منظومة هذه الخدمات بصورة مستمرة.

وقدم سعادة محمد بن طليعة، عرضاً حول أبرز الخدمات الجديدة المتعلقة بالمجالات الاقتصادية وأنشطة الأعمال، والأدوات والمفاهيم المبتكرة والاستباقية التي تم توظيفها في تطوير هذه الخدمات بهدف الوصول إلى خدمات حكومية رقمية بنسبة 100%، بما يحقق مبادئ السهولة والفعالية والمرونة وتقليص الإجراءات والوثائق المطلوبة من الأفراد والشركات، ويساهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد كوفيد-19، ويرفع مستوى جودة الحياة لدى كافة فئات المجتمع بدولة الإمارات.