عمّار النعيمي يوّجه بحزمة جديدة من المحفزات الاقتصادية في عجمان

وجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بـدعم قطاع التجارة الخارجية والقطاع الجمركي والسياحي والعقاري والمنشآت الاقتصادية في الإمارة بمجموعة من القرارات والمبادرات العاجلة، وذلك ضمن الحزمة الثانية من المحفّزات الاقتصادية، التي ستساهم في إحداث تأثير ايجابي مباشر على القطاع الاقتصادي والقطاعات المرتبطة به، وتخفيف الضغط الواقع عليه.

حيث أكّد سمّوه أن حكومة عجمان تعمل خلال هذه الظروف الاستثنائية على دعم مجتمع الإمارة بمختلف قطاعاته من الأفراد ورجال الأعمال والمستثمرين، وأنها ستفعّل كافّة التدابير الاحترازية والاجراءات الوقائية لمواجهة التداعيات، وضمان أمن واستقرار المجتمع، ودعم فرص نمّوه وتقدّمه في أصعب الظروف.

وأضاف سمّوه: أن حكومة عجمان تعمل باستمرار على دراسة الوضع الحالي وتطوراته اليوميّة، ووضع الخطط والمبادرات المناسبة لاحتواء تأثيراته، وتعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في الإمارة، بتوفير المقومات التي تمكنهم من مواصلة أعمالهم.

وتضمنت توجيهات سمّوه في الحزمة الثانية خمس مبادرات تدعم قطاع التجارة الخارجية والقطاع الجمركي في إمارة عجمان، تمثّلت في إمكانية تسديد الرسوم الجمركية بدفعات ميسرة خلال 90 يوماً، وتمديد الفترة المجانية لتخزين الحاويات من 10 أيام إلى 20 يوماً، وتخفيض رسوم التأمين على الحاويات بنسبة 50% عن كل حاوية حتى نهاية يونيو 2020، وإلغاء تحصيل مبالغ التأمين على تسليم وثائق الشحن الأصلية لمدة شهرين قابلة للتجديد، وتمديد فترة تسليم وثائق الشحن الأصلية من شهرين إلى 4 أشهر قابلة للتجديد.
 
كما تضمنت توجيهات سمو رئيس المجلس التنفيذي دعم القطاع العقاري في الإمارة بـ 11 قراراً، متمثلةً في ايقاف احتساب الغرامات الإدارية على كل من: مخالفات تجديد قيد مزاولة الأنشطة العقارية، ومخالفات تجديد بطاقة وسيط عقاري، ومخالفات تجديد مزاولة نشاط جمعية الملّاك، ومخالفات تجديد قيد مطور عقاري، ومخالفات تجديد قيد المشروع العقاري، ومخالفات تمديد مدة المشروع العقاري، بالإضافة إلى تمديد فترة التصاريح الإعلانية، وتمديد فترة تجديد قيد كل من: استشاري هندسي متخصص وأمين الحساب والمدقق المالي.

كما تم توجيه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بمنح عدم الممانعة بشأن تغيير مقاول أو استشاري المشروع العقاري بدون إيقاع المخالفات الإدارية.

ووجّه سمّوه بدعم القطاع السياحي بـ 3 قرارات جديدة متمثلةً بإعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من رسوم سجل القيد حتى نهاية العام الحالي 2020، وايقاف احتساب غرامات التأخير لكافة المنشآت الفندقية والسياحية، وتأجيل سداد المخالفات المستحقة حتى نهاية العام الحالي لكافة المنشآت الفندقية والسياحية.

وفي إطار دعم المنشآت الاقتصادية في الإمارة، وجّه سمّوه بتأجيل سداد المخالفات المستحقة حتى نهاية العام الحالي لكافة المنشآت الاقتصادية، وإيقاف احتساب غرامات التأخير لكافة المنشآت الاقتصادية.

وستواصل حكومة عجمان بتوجيهات قيادتها الرشيدة خلال الفترة المقبلة تكثيف جهودها المبذولة في دعم كافة القطاعات، من خلال دراسة الأوضاع الحالية وتأثيراتها الممتدة، وإطلاق البرامج والمبادرات المناسبة، وتقّصي التحديات التي تواجه مختلف القطاعات خلال الوضع الراهن، والاستماع لآرائهم وأفكارهم ورصد احتياجاتهم، بالإضافة إلى التوجّه نحو تطبيق الحلول السريعة والفعّالة التي لها تأثيرات ايجابية مباشرة على استمرارية الأعمال ونمّوها.