صكوك مصرف الشارقة الإسلامي تحقق أفضل تسعير على مستوى دول الخليج

وصلت طلبات اكتتاب صكوك مصرف الشارقة الإسلامي من قبل المستثمرين العالميين إلى 4.8 مليار دولار أمريكي من أصل حجم الإصدار البالغ 500 مليون دولار أمريكي.

وجاءت تسعيرة الإصدار بعائد 5 في المائة غير قابلة للاستدعاء لمدة ست سنوات ما يعتبر أقل عائد على أي صكوك أو سندات رأس المال في تاريخ هذه الفئة بمنطقة الخليج العربي مما يعكس متانة المصرف وملاءته المالية التي جذبت كبريات المؤسسات والأفراد عالمياً لهذا الاكتتاب.

وأعرب سعادة محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي وضع بصمة الإمارة عالمياً وعلى الأصعدة كافة مما أسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإصدار التاريخي الذي لم تشهده المنطقة من قبل بهذه التسعيرة.

وقال " أدرك المكتتبون العالميون في هذا الإصدار متانة ومعدلات النمو الاقتصادي التي تشهدها إمارة الشارقة ودورها المتنامي على الخريطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في ضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة وتوفير المتطلبات اللازمة كافة لتعزيز قدرات الجهات المختلفة في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية ".

من جانبه قال سعادة أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي " تلقينا طلبات من 209 جهات مختلفة ممتدة ما بين آسيا وأوروبا ومنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط" .. مشيرا إلى أن المصرف منذ اصداره لأول صكوك في عام 2006 برهن لمجتمع المال والأعمال بعد 13 عاما التزامه بكافة وعوده بغض النظر عن أي ظروف استثنائية تحصل على ساحة الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن هذه الثقة التي وضعها المستثمرون في اصدارنا جاءت نتيجة للعديد من العوامل ومنها الأداء الثابت للمصرف ونمو أعماله وحصته السوقية بصورة كبيرة على كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية عاما تلو الآخر بالإضافة الى الإدارة الحكيمة ووضوح رؤيتها التي اثبتت نجاحها وإدارتها لدفة المصرف عاما بعد آخر.

وأوضح أن نسبة كفاية رأسمال البنك بموجب معايير بازل 3 ستبلغ مع هذا الإصدار إلى حوالي 22 في المائة متخطية بكثير متطلبات البنك المركزي البالغة 12 في المائة والتي ستمكن المصرف من تحقيق نسب النمو المستهدفة خلال الأعوام القادمة وإضافة قيمة كبيرة من العوائد لمساهميه.

يذكر أن رأس المال الأساسي للشارقة الإسلامي يتمتع بملاءة أعلى بكثير من اشتراطات مصرف الإمارات المركزي وبلغ إجمالي أصول المصرف 44.7 مليار درهم "12.2 مليار دولار أمريكي" في نهاية العام الماضي وزادت تسهيلات التمويل لأكثر من 24.1 مليار درهم مقارنة مع 21.7 مليار في 2017 بزيادة 11 في المائة .

وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز" قد رفعت خلال الشهر الحالي التصنيف الائتماني لمصرف الشارقة الإسلامي على المدى البعيد من "BBB+" إلى "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

واستندت خطوة رفع التصنيف الائتماني إلى قيام "ستاندرد آند بورز" بتصنيف مصرف الشارقة الإسلامي من بين البنوك ذات الأهمية بالقطاع المصرفي في دولة الإمارات وكذلك مكانته والدور الذي يلعبه المصرف في القطاع المالي وأدائه المتميز بالإضافة إلى تنامي حصته السوقية إلى جانب قوة المركز المالي للمصرف وجودة أصوله ومرونتها وانخفاض تكلفة المخاطر به.