سوق أبوظبي العالمي يزود الشركات بالأدوات والدعم اللازمين للتعامل مع إعادة الهيكلة المعقدة

أكد رؤساء شركات عالمية أن الإطار القانوني والتنظيمي لسوق أبوظبي العالمي والبنية التحتية للخدمات المالية التي يمتلكها وآليات حل النزاعات المعمول بها فيه، ميزات تسهم في إيجاد بيئة مواتية لإعادة هيكلة الشركات الإقليمية والعالمية

أكد رؤساء شركات عالمية أن الإطار القانوني والتنظيمي لسوق أبوظبي العالمي، والبنية التحتية للخدمات المالية التي يمتلكها، وآليات حل النزاعات المعمول بها فيه، ميزات تسهم في إيجاد بيئة مواتية لإعادة هيكلة الشركات الإقليمية والعالمية؛ إذ يزود السوق الشركات بالأدوات والدعم اللازمين للتعامل مع عمليات إعادة الهيكلة المعقدة والظهور ككيانات أكثر قابلية للحياة والاستدامة، وتعزيز قدراتها على الصمود أمام الرياح المعاكسة.

وقال هؤلاء في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن النظام الشامل لإعادة الهيكلة والإعسار في دولة الإمارات تطور بشكل كبير خلال أقل من عقد من الزمن، وطور قواعد العمل الخاصة به وفق أفضل الممارسات الدولية، وتبنى الدروس المستفادة من الأساليب الأكثر تأثيرًا لتحويل مسار الشركات المعسرة، وهو ما أدى إلى نهج ثلاثي المستويات، يتمثل في إعادة التنظيم التوافقي، وإعادة الهيكلة في حالة الإفلاس، أو إعادة التأهيل والتصفية كملاذ أخير.

وأشاروا إلى أن التحسينات المتعاقبة على لوائح الإعسار ساعدت على الخروج بإطار عمل خاص بدولة الإمارات، يتناسب مع الاحتياجات المحددة للشركات الخارجية والشركات المعسرة داخل المنطقة الحرة، لا سيما بعد أن تم إدخال تعديلات مهمة في عامي 2020 و2021، تلتها لوائح الإعسار الجديدة لعام 2022، مشيرين إلى أن سوق أبوظبي العالمي يسعى بوجه عام إلى إيجاد الفرص للشركات الدولية والإقليمية الجديدة وتزويدها بمجموعة متنوعة من الخيارات والأدوات الداعمة لإعادة هيكلة ديونها وتحويل أعمالها بما يرسخ مكانة العاصمة كوجهة مفضلة لها.

وأضاف رؤساء الشركات أن الثقة في إعادة هيكلة الشركات الإقليمية والعالمية على مر السنين ضمن مبادرات سوق أبوظبي العالمي، أنتجت العديد من قصص النجاح التي استفادت من أدوات التحول الموجودة في المركز المالي الدولي، حيث يقدم السوق منظومة متكاملة، بدءًا من الوصول إلى رأس المال، والسوق، والمزايا الضريبية للشركات، والموقع الاستراتيجي، والمواهب، وحتى الثقة في الإطار القانوني، ومقدمي الخدمات المهنية والمنظومة الاستشارية والابتكار التقني المتطور.

وأضاف أن "بلانتير كابيتال" تدعم جهود أبوظبي لتوفير أطر تنظيمية معززة والمثابرة على تطويرها، بما يدعم قطاع إعادة الهيكلة والإعسار، وهو أمر مهم، خصوصًا بالنظر إلى بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة، والزيادة المتوقعة في فرص حدوث حالات خاصة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذه الأطر التنظيمية الجديدة ستتيح للشركات في نهاية المطاف إمكانية الوصول إلى رأس المال بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

من جانبه، قال بيتر سوميخ، الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "دي ال ايه بايبر"، إن وجود محاكم سوق أبوظبي العالمي والمحاكم الإلكترونية، يبني الثقة لدى الشركات المختلفة في منظومة سوق أبوظبي العالمي، الذي وفر إمكانيات فريدة من نوعها لا تمتلكها جميع المراكز المالية الدولية في العالم، حيث تستكمل المحاكم وتعزز قدرات السوق.

بدوره أكد ماثيو وايلد، المدير الإداري الأول في شركة "تينيو" والذي يتمتع بخبرة 30 عامًا في مجال إعادة الهيكلة على مستوى العالم، أن سوق أبوظبي العالمي أنشأ منظومة شاملة تعمل لصالح جميع الأطراف، وقال: "يوفر السوق بقوانينه ونظام المحاكم الذي تم اختباره، منصة تشمل الكثير مما يتطلبه أصحاب المصلحة، لعملية إعادة الهيكلة عند محاولة إنقاذ الشركات والحفاظ على القيمة، وذلك ضمن إطار قانوني يمكن التنبؤ به نسبيًا، والقدرة على اجتذاب أموال جديدة كتمويل للمدينين، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الإجراءات التي تدعم العديد من الخيارات، ومن بينها عمليات إعادة الهيكلة، وإعادة التأهيل، والتصفية، والإفلاس".

وأضاف: "يمكن لأصحاب المصلحة الاستفادة من خلال الوصول إلى الإطار القانوني والقوانين المجربة والمختبرة في سوق أبوظبي العالمي، والتي تساعد الشركات وتجذب المستثمرين الأجانب".

وبدءًا من الخطوات الأولية وتقديم الطلبات وجلسات الاستماع وحتى تقارير الشهود والتأجيلات، فإن محاكم سوق أبوظبي العالمي مجهزة تجهيزًا بشكل كامل للتعامل الشامل مع قضايا الإعسار؛ إذ يعد مركز التحكيم فيه بمثابة مساحة رقمية فريدة من نوعها لجلسات التحكيم والوساطات التي تخدم المجتمع الدولي لحل النزاعات وفق أفضل الممارسات.

وأشرف سوق أبوظبي العالمي بعناية على الدور المحوري الذي تلعبه المحاكم ومركز التحكيم في تطور الشركات، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن التعديلات التي تم إدخالها على أنظمة الإعسار تقدم مزيدًا من الوضوح بشأن الشكل والمحتوى المنصوص عليهما في المسائل الإجرائية بموجب الأنظمة، وهي تتماشى مع منصة المحاكم الإلكترونية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي.

كما تم إجراء تحسينات أيضًا، للسماح للمسؤولين بالتقدم إلى محاكم سوق أبوظبي العالمي للاستفادة من الحصول على أولوية التمويل.

وفي هذا الإطار قال بيركاي أونجل، رئيس استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى شركة "إس سي لوي": "هناك ثقة كبيرة بالمنظومة القضائية في سوق أبوظبي العالمي وبقدرتها على حل قضايا الإفلاس المعقدة والحفاظ على القيمة لجميع أصحاب المصلحة. ويسعدنا أن نرى المزيد من وثائق القروض وإعادة الهيكلة التي تتدخل فيها محاكم سوق أبوظبي العالمي باعتبارها السلطة القضائية الرئيسية لحل النزاعات، الأمر الذي سيتيح الاستفادة من الإطار التنظيمي المعمول به في السوق للخروج بنتائج إيجابية في القضايا التي تتطلب حلولًا معقدة".