رأس الخيمة عاصمة للسياحة الخليجية

تم اختيار إمارة رأس الخيمة عاصمة للسياحة الخليجية خلال الاجتماع الرابع لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة العمانية مسقط، بحضور ومشاركة وفد الدولة الذي ترأسه نيابة عن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ، سعادة محمد خميس المهيري مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن اختيار رأس الخيمة عاصمة للسياحة الخليجية يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات كوجهة سياحية متميزة ومستدامة ويعكس ما تتميز به المقاصد السياحية في دولة الإمارات من جاذبية وتنوع وتنافسية، حيث شهدت السنوات الماضية نموا متواصلا في أعداد السياح وزوار دولة الإمارات من مختلف أنحاء العالم، مثنيا معاليه على قرار وزراء ومسؤولي السياحة في دول مجلس التعاون باختيار رأس الخيمة كعاصمة سياحية على مستوى منطقة الخليج.

وأضاف أن دولة الإمارات، وانطلاقا من توجيهات قيادتها الرشيدة، وضعت قطاع السياحة ضمن الأولويات التنموية نظرا لدوره في دفع مسيرة التنمية المستدامة ودعم جهود بناء اقتصاد ما بعد النفط، حيث استثمرت كل إمارات الدولة في مجال التطوير السياحي وزيادة عدد المنشآت السياحية وتوفير خدمات سياحية متقدمة ومبتكرة، مشيرا إلى أن إمارة رأس الخيمة لديها المقومات كلفة لتكون عاصمة سياحية متميزة، حيث تتمتع بتنوع طبيعي وتاريخي وتراثي وفنادق ومنتجعات ذات ريادة عالمية، فضلا عن تميزها في سياحة المغامرات، حيث تضم أعلى قمة جبلية في الدولة وهي جبل جيس، وفيها أطول مسار انزلاقي في العالم يقصده سياح المغامرات من مختلف الدول.

من جانبه، أكد سعادة محمد خميس المهيري أن القطاع السياحي في دولة الإمارات اكتسب على مدى العقدين الماضيين اهتماما متزايدا ليصبح أحد أبرز محاور الاهتمام في السياسات التنموية للدولة، وما زال يشهد تطورات متلاحقة ولا سيما من خلال توظيف الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير الاستراتيجيات السياحية وتنمية البنية التحتية والمقاصد والمنشآت السياحية.

واستعرض سعادته خلال الاجتماع أبرز المؤشرات السياحية التي حققتها الدولة، موضحا أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية وصل خلال عام 2018 إلى 25.6 مليون نزيل، بنمو نسبته 3.8% مقارنة بعام 2017، وبواقع 80.4 مليون ليلة فندقية، بزيادة 3% عن عام 2017، وذلك في أكثر من 1117 منشأة فندقية تضم 173.4 غرفة فندقية، وبنسبة إشغال وصل معدلها إلى 73.5%. ويمثل الزوار الدوليون 83% من إجمالي نزلاء الفنادق، مقابل 17% للنزلاء من داخل الدولة.

وأضاف المهيري أنه بحسب تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي الصادر في عام 2019 لبيانات عام 2018، بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة 11.1 % من إجمالي الناتج القومي لدولة الإمارات، أي ما يعادل 164.7 مليار درهم، ومن المتوقع أن تزيد تلك المساهمة بنسبة 3% خلال عام 2019، مشيرا إلى أن السياحة ساهمت بنحو 9.6% من إجمالي سوق العمل في الدولة خلال عام 2018 أي ما يقدر بـ 611.5 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع بنسبة 2.8% خلال عام 2019.

وذكر أن إنفاق الزائرين خلال عام 2018 بلغ 136.8 مليار درهم أي ما يعادل 8.6 % من إجمالي صادرات الدولة، ومتوقع أن يزيد حجم ذلك الإنفاق بنسبة 4.1% خلال عام 2019، كما بلغت الاستثمارات السياحية في الدولة 26.4 مليار درهم أي ما يعادل 8.1% من إجمالي الاستثمارات بالدولة خلال عام 2018.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون حققت قفزات نوعية في تطوير قطاع السياحة خلال السنوات القليلة الماضية، وأن هناك عددا متزايدا من المدن والمقاصد جديدة في المنطقة تدخل الأسواق السياحية بصورة مستمرة، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتزايد والمشترك بتنمية هذا القطاع والارتقاء به إلى مراتب ريادية عالميا، منوها بأن دول المجلس تحتضن ثروة سياحية رائدة عالميا بما لديها من موقع استراتيجي ومخزون تراثي وثقافي وتنوع طبيعي مقترن ببنى تحتية ومقاصد متطورة وخدمات حديثة ومبتكرة.

وشدد سعادة مستشار وزير الاقتصاد على أن اجتماع وزراء ومسؤولي السياحة في دول مجلس التعاون بصورة دورية يمثل منصة حيوية لتعزيز مساهمة السياحة في مسيرة النهضة والنمو في المنطقة، وتعميق العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة، والارتقاء بتنافسية واستدامتها المنطقة على خريطة السياحة العالمية.

وناقش الاجتماع مجموعة من المحاور التي تصب في تضافر الجهود الخليجية في المجال السياحي، من أبرزها متابعة الخطة التنفيذية لوضع رؤية شاملة للعمل السياحي المشترك بدول مجلس التعاون، حيث أوصى الاجتماع بتشكيل فريق عمل فني لمراجعة وتطوير الرؤية بما يتفق مع معطيات وتطلعات دول المجلس.

وأكد المجتمعون أهمية الربط بين السياحة والثقافة والتعريف بالمخزون التراثي والتاريخي للمنطقة في أسواق السياحة العالمية، وسبل تعزيز الاهتمام بالحرف والصناعات التقليدية، وتطوير نظام استرشادي للسياحة بدول المجلس، فضلا عن مناقشة تصور شامل لإنشاء برنامج بعنوان "عيش الخليج" والذي يتضمن فعاليات ومبادرات تسهم في تعزيز الانتماء والمواطنة والهوية الوطنية في دول المجلس