" دبي للمستقبل" تدعو الى تدابير حكومية عاجلة ودائمة لدعم الشركات الناشئة

اصدرت مؤسسة دبي للمستقبل تقريرها الجديد " الابتكار وريادة الاعمال" ضمن سلسلة "الحياة بعد كوفيد-19" والتي تستشرف خلالها التغيرات المتوقعة على مختلف القطاعات الحيوية في الإمارات والعالم العربي.

وأكدت المؤسسة في تقريها على الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الشركات الناشئة في ترسيخ المنطقة كمركز للابتكار وإنتاج المعرفة، إذ تساهم شركاته في 50% من الوظائف وتولد 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يفسر نهوض القطاع ومساهمته في اقتصاد دولة الامارات على خلفية التوسع في المبادرات الحكومية لتسريع النمو وبناء منظومة تجارية داعمة لريادة الأعمال والابتكار.

وأشار التقرير الى مسح أجرته مجموعة من الشركات الناشئة في المطقة وأفادت فيه بأن أعمالها تأثرت عشية ازمة " كوفيد-19" وأن أكثر ما يقلقها يتلخص بصعوبة تحصيل الإيرادات وجمع التمويل ومعدل الاستنفاد. مشيرا الى أن المستثمرين أصبحوا أكثر تخوفاً متأثرين بحالة انعدام اليقين من تبعات هذه التحديات الصحية العالمية على قطاع الاقتصاد، ما قد يجعل الشركات الناشئة بين الأكثر تضرراً من تباطؤ النشاط التجاري.

وحدد التقرير في توصياته مضامين تدابير الدعم المؤقتة المطلوبة توفيرها فورا بـ 3 نقاط  هي (دعم الشركات الناشئة وتحسين حالة التدفق النقدي، وحماية المواهب في المنطقة بوصفها جوهر الشركات الناشئة، وتوفير التمويل) أما مضامين تدابير الدعم الدائمة التي أوصى بها التقرير فهي (تسهيل وصول تلك الشركات الى التسهيلات الائتمانية، والشفافية).  

وقال التقرير إن أزمة «كوفيد19- » ستفرض تحديات حقيقية على الشركات الناشئة في الإمارات كما في العالم بأكمله، إلا أن الإمارات تعد من أفضل الدول استعداداً للتغيرات المستقبلية في قطاع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تشكل الشركات الناشئة الصغيرة نحو 50% من الشركات المسجلة في دبي، وتوفر نحو 47% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للإمارات.

ووفقاً لتقرير الاستثمار المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019، جذبت الإمارات أكبر حصة من التمويل للمشاريع في المنطقة بنسبة بلغت 60%، وتلتها مصر بنسبة 14%، ثم السعودية بـ 9%.

وأكدت المؤسسة في تقرير سابق على أهمية المبادرات التحفيزية التي تبنتها الإمارات لدعم قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إدراكاً للدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الابتكارية في مختلف المجالات الاقتصادية، وفي تعزيز مسيرة الابتكار واستمرارية قطاع ريادة الأعمال عبر تطوير آليات إصدار الرخص التجارية والتأشيرات وإدارة التدفقات النقدية والاعتماد بشكل متزايد على مفهوم العمل عن بعد، ومواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى تحديث التشريعات والأنظمة الخاصة في ظل التغيرات العالمية وخصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والعمل عن بعد.