خلال الربع الأول 2020: المركزي الإماراتي: زيادة تمويلات الأفراد والزراعة والتجارة والعقارات والصناعة

أكد مصرف الإمارات المركزي، على زيادة الإقراض خلال الربع الأول من عام 2020 رغم تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد الوطني.

وأشار المصرف إلى زيادة تمويلات البنوك بشكل ملحوظ للأفراد (القروض الشخصية) والزراعة والعقار والصناعة بشكل خاص خلال الربع الأول من العام الحالي.

وكشفت إحصاءات أصدرها المصرف اليوم عن زيادة القروض الشخصية من 330 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019 إلى 333 مليار و407 مليون درهم بزيادة مقدارها 3 مليارات و404 مليون درهم وبنسبة 1%.

كما سجلت القروض الموجهة لقطاع الزراعة أعلى مستوى زيادة على أساس ربعي خلال السنوات الثلاثة الماضية حيث ارتفعت إلى مليار و542 مليون درهم مقابل مليار و52 مليون درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 490 مليون درهم.

وتعد هذه الزيادة هي الأكبر بعد تراجع في التمويلات الزراعية خلال السنوات الثلاثة الماضية حيث سجلت بنهاية ديسمبر 2017 أعلى معدلاتها وهو 2.12 مليار درهم ثم تراجعت لتصل إلى أدني مستوياتها بنهاية ديسمبر الماضي وتصل إلى مليار و52 مليون درهم.

وكشفت الإحصاءات عن زيادة تمويلات البنوك لقطاع التجارة خلال الربع الأول حيث ارتفعت إلي 155 مليار و703 مليون درهم مقابل 152 مليار و656 مليون درهم بزيادة مقدارها 3 مليارات و47 مليون درهم وبنسبة 2%، وتركزت التمويلات نحو قطاع تجارة الجملة حيث ارتفعت من 104.8 مليار درهم إلى 108.5 مليار درهم.

كما شهدت تمويلات التعدين والمحاجر زيادة حيث بلغت 11.8 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 10.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 1.1 مليار درهم، وارتفعت تمويلات قطاع العقارات والتشييد لتصل إلى 319.8 مليار درهم مقابل 311.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر.

وتركزت التمويلات نحو العقارات حيث ارتفعت تمويلاتها من 245.9 مليار درهم إلى 255.8 مليار درهم بزيادة مقدارها 9.9 مليار درهم وبنسبة 4%. وكشفت الإحصاءات عن أن رصيد خطابات الضمان المصرفية لامست 102 مليار درهم بنهاية مارس 2020 لتعكس النشاط القوى الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية خاصة قطاعات التجارة والصناعة والعقارات.

وأكدت الإحصاءات عن ارتفاع إجمالي تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية المحلية بنهاية الربع الأول إلى تريليون و595 مليار و77 مليون درهم مقابل تريليون و592 مليار و609 مليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة مقدارها مليارين و468 مليون درهم وبنسبة نمو 1.5%.

وقال أحمد يوسف الخبير المالي، إن نمو الإقراض المحلي خلال الربع الأول رغم التداعيات السلبية الكبيرة لفيروس كورونا (كوفيد- 19) على الإمارات ودول العالم أجمع يؤكد على قوة القطاع المصرفي في الدولة وتمتعه بملاءة مالية قوية إضافة إلى الدور الكبير لخطة الدعم الشاملة لموجهة الفيروس التي أعلنها المصرف المركزي وكانت لها أثاراً إيجابية للغاية خاصة على مستوى الأفراد والقطاعات الاقتصادية النشطة.

وأعرب عن تفاؤله من زيادة التمويلات للأفراد وقطاعات الزراعة والتجارة والصناعة، مضيفاً أن هذه الزيادة جاءت لتؤكد على أن الاقتصاد الوطني يتعافى من آثار فيروس كورونا وأن مرحلة الأسوأ بدأت تنتهي وأننا مقبلون على نشاط اقتصادي جيد خلال الفترة المقبلة يدعمه زيادة في الإقراض للقطاعات الاقتصادية النشطة.

وبحسب إحصاءات المركزي، لامست خطابات الضمان المصرفية 110 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي للمرة الأولي منذ أربعة سنوات، لتعكس النشاط القوى الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية خاصة قطاعات التجارة والصناعة والعقارات.