حزمة التحفيز الاقتصادي تؤثر إيجاباً على عقارات الإمارات

أكد عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز العاملة في تطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية الفاخرة في دولة الإمارات، أن حزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤخراً، ستسهم بشكلٍ كبير في دعم القطاع العقاري في الدولة.

في هذا الإطار، تعهد المصرف المركزي بتخصيص 256 مليار درهم لتحفيز الاقتصاد والتخفيف من الأثر الاقتصادي لتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما أقرّ مجلس إدارة المصرف المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، إذ خُفضت من 14% إلى 7%، وهو ما سيسهم في تعزيز السيولة وضخ نحو 61 مليار درهم إضافية في القطاع المصرفي، بحيث يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك. وفي ضوء ذلك، ستتمكن البنوك أيضاً من الحصول على تسهيلات متاحة بقيمة 50 مليار درهم، لزيادة رصيدها من رأس المال بمعدل فائدة صفري، وهو ما سيمنحها المزيد من المرونة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، ستتيح هذه التسهيلات للبنوك دعم المقترضين الحاليين من خلال تأجيل المدفوعات والفوائد حتى 31 ديسمبر 2020. في هذا الإطار، قال عبد الله بن سليم: "ستخفف هذه الإجراءات بشكل فعال الضغوطات على البنوك والمؤسسات المالية من خلال تعزيز السيولة، كما ستمكنها من تقديم قروض ورهون عقارية جديدة بما يعزز من التنافسية في السوق، فضلاً عن دعم عملائها الحاليين. الشيء المهم للغاية في قطاع العقارات هو أن يحصل المطورون والمستثمرون على التمويل المطلوب بشكلٍ متواصل". ومن الخطوات الإيجابية الأخرى التي اعتمدها المصرف المركزي، زيادة "نسب القرض إلى القيمة" المطبقة على الرهون العقارية للمشترين لأول مرة بنسبة تصل إلى 5%. لذا، ستتاح الفرصة أمام المشترين للمرة الأولى والمقيمين في الإمارات من زيادة نسبة القرض إلى القيمة من 75% إلى 80% للعقارات التي لا يتجاوز سعرها 5 ملايين درهم، ومن 65% إلى 70% للعقارات التي يزيد سعرها عن 5 ملايين درهم. في الوقت الذي سيتمكن فيه المشترون للمرة الأولى من مواطني دولة الإمارات من رفع نسبة القرض إلى القيمة من 80% إلى 85% للعقارات التي يقل سعرها عن 5 ملايين درهم، ومن 70% إلى 75% لتلك التي يتخطى سعرها حاجز الـ 5 ملايين درهم. وفي هذا الصدد، سيتمكن المشترون للمرة الأولى من مواطني دولة الإمارات والمقيمين من رفع نسبة القرض إلى القيمة للعقارات على المخطط من 50% إلى 55%، لذلك، سيصبح بإمكان المشتري للمرة الأولى الذي يود شراء عقار على المخطط بقيمة مليوني درهم من إيداع مبلغ 900 ألف درهم فقط، والذي يمكن تسديده في كثير من الأحيان على أقساط بالاتفاق مع المطور، في حين كان يتوجب عليه سابقاً دفع مبلغ مليون درهم أي بانخفاض قدره 100 ألف درهم. وعلّق بن سليم بقوله: "من شأن ذلك أن يمنح المشترين لاسيما أولئك الذين يرغبون بالشراء للمرة الأولى مزيداً من التسهيلات، وهو ما ينعش السوق بكل تأكيد". وفيما يتعلق بالتمويل، سيُسمح للبنوك الآن بزيادة انكشافها للقطاع العقاري من 20% إلى 30%، كما سيتطلب منها الاحتفاظ بمزيد من رأس المال إذا تجاوزت نسبة الانكشاف حاجز الـ 20%. مجدداً، ستوفر هذه التسهيلات سيولة إضافية لكل من المطورين والمستثمرين. واختتم بن سليم: "من شأن معدلات الاقتراض الجذابة والخصومات الترويجية الأخرى المعروضة حالياً، أن تسهم في انتعاش القطاع العقاري على المدى القصير". البيان