"حاضنة الشركات العقارية الإماراتية" لتمكين الكفاءات الوطنية وبناء شركات وساطة رائدة

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، برنامج "حاضنة الشركات العقاريّة الإماراتيّة"، بالتعاون مع واحة دبي للسيليكون، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، وذلك ضمن الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في دبي اليوم للإعلان عن تفاصيل البرنامج، بحضور سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبدر بوهناد مدير عام واحة دبي للسيليكون، والدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد.

تشرف على حملة "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم" وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وبمشاركة مجلس الإمارات لريادة الأعمال وأكثر من 50 من الجهات الحكومية والخاصة وحاضنات ومسرّعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية.

يستهدف برنامج "حاضنة الشركات العقارية الإماراتية"، الذي تبدأ دورته الأولى يوم 27 أكتوبر المقبل ويمتد على مدى 6 أشهر وتستضيفه واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز” .. احتضان 50 شركة عقارية إماراتية، وسيتم العمل معها لتأسيس وكالة أو شركة عقارية تعمل بدوام كامل، وليس مجرّد وسطاء مستقلين.

ويعزز البرنامج من مهارات المشاركين، ويمكنهم من بناء شركاتهم الخاصة في مجال الوساطة العقارية، ودخول السوق العقاري بقوة، وإدارة أعمالهم وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد سعادة عمر حمد بوشهاب خلال المؤتمر حرص الدائرة على تمكين الوسطاء العقاريين الإماراتيين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للنجاح.

وقال : “ نهدف من خلال الحاضنة الجديدة إلى بناء جيل من الوسطاء العقاريين الإماراتيين القادرين على تأسيس شركات وساطة رائدة، تسهم في استدامة السوق وتعزيز مكانة الدولة مركزا عالميا للاستثمار العقاري”.

وأضاف: "شهدنا خلال الفترة الماضية زيادة في عدد الوسطاء العقاريين الإماراتيين بفضل برنامج دبي للوسيط العقاري، فبعدما كانوا يشكّلون ما يصل إلى 700 وسيط من أصل 30 ألفاً في دبي، نجحنا بإضافة 1800 وسيط جديد منذ إطلاق البرنامج في 2024 وتمكّن وسطاؤنا الإماراتيون في هذه الفترة من إنجاز معاملات بقيمة تصل إلى 10 مليارات درهم واليوم من خلال تعاوننا مع شركائنا، نسعى إلى تمكين المزيد من الشركات الإماراتيّة في السوق لتسهم في تعزيز استدامة وريادة القطاع العقاري في الإمارات".

وشهد المؤتمر جلسة حوارية استعرضت تفاصيل البرنامج الجديد وأهدافه الاستراتيجية، بمشاركة كلّ من بدر بوهناد، والدكتورة ليلى فريدون، وعبدالله الشحّي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في أراضي دبي، ومحمد البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في أراضي دبي.

وقال بدر بوهناد إن التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي والشركاء الأكاديميين في إطلاق البرنامج من شأنه أن يوفر للمشاركين بيئة تعليمية محفزة تتيح لهم الاستفادة من منظومة أعمال متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والعقارات وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن المنظومة ستعزز من فرص نجاح الشركات الجديدة وتدعم مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن مشاركتنا في احتضان البرنامج تعبرعن التزامنا بتطوير الكفاءات الإماراتية في قطاع العقارات، وإتاحة الفرص أمامهم للانخراط الفاعل في السوق، وتمكينهم من إنشاء منظومة أعمال متكاملة، تتيح لهم بناء مشاريع عقارية ناجحة تسهم في تعزيز تنافسية الإمارات وريادتها عالمياً، وتطوير شركات عقارية مبتكرة تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، واستضافتنا للبرنامج تعمل على ترسيخ سمعة الواحة مركزاً للمعرفة وحاضنة للابتكار ومجتمعات المستقبل".

من جانبها، أكدت الدكتورة ليلى فريدون السعى من خلال البرنامج إلى تقديم محتوى تدريبي متطور يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، ويركز على إدارة المشاريع العقارية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وبناء القدرات القيادية للمشاركين، بما يمكنهم من تحويل أفكارهم إلى شركات قائمة على أسس متينة وقادرة على المنافسة.

وأضافت أن التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي وواحة دبي للسيليكون، يوفر بيئة تعليمية متكاملة تضمن للمشاركين اكتساب أدوات متقدمة في الإدارة والتسويق العقاري، بما يمكنهم من تأسيس شركات قادرة على المنافسة وتحقيق النجاح المستدام، ويعزز فرصهم في بناء شركات عقارية مبتكرة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

يركّز البرنامج على إكساب المشاركين فهماً عميقاً لمكونات السوق العقاري في الإمارات، بدءاً من الإجراءات التنظيمية والمالية، مروراً بمهارات تحليل السوق وإعداد دراسات الجدوى، وصولاً إلى استيعاب أثر النمو الاقتصادي على القطاع.

ويتناول البرنامج الجوانب القانونية لتأسيس الشركات وصياغة عقودها، وآليات التخطيط التخصصي وبناء الهيكل المؤسسي للشركة، إلى جانب إدارة الموارد البشرية والمالية، وإقامة شراكات مع البنوك والمطورين العقاريين.

ويولي البرنامج اهتماماً خاصاً بتقنيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاع العقارات، فضلاً عن ترسيخ السلوكيات المهنية وأخلاقيات العمل.

ويمنح البرنامج الوسطاء القدرة على إدارة المبيعات وبناء علاقات مستدامة مع المتعاملين ويركز على أدوات تسويق العلامة التجارية، وتوظيف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لصناعة حضور مؤثر في السوق ويمكّن المشاركين من وضع خطة متكاملة تضعهم على الطريق نحو إنشاء شركات وساطة ناجحة قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً.

ويُعد البرنامج خطوة استراتيجية في مسار تمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة الوساطة العقارية في الإمارات، بما يتماشى مع أهداف الدولة في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وينال المشاركون في البرنامج شهادة معتمدة من الشركاء الأكاديميين، فضلاً عن متابعة مهنية وتوجيه فردي مع مستشارين متخصصين على مدار عام كامل بعد انتهاء فترة التدريب.