تماشيا مع توجيهات محمد بن زايد..حكومة أبوظبي توفر مزيدا من خيارات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة

تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بمنح الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، عممت حكومة أبوظبي الاستفادة من برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف توفير المزيد من فرص التمويل لهذه الشركات في الإمارة.

وتوفر هذه الشراكة الجديدة بين دائرة المالية وكل من بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول المزيد من خيارات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

و بموجب هذه الشراكة، ستضمن الحكومة ما يصل إلى 80% من قيمة برنامج الضمانات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، مما يعزز مرونة الشركات للتكيف مع تقلبات السوق.

و تتيح هذه الخطوة للشركات الصغيرة والمتوسطة وصولا أوسع لخيارات قروض تمويل رأس المال العامل لمدة ثلاثة أشهر، فضلا عن منح قروض لأجل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بما يحفز ويدعم المزيد من الاستثمار في أبوظبي.. ويتاح هذا البرنامج لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة والعاملة والتي يقع مقرها الرئيسي في الإمارة.

تأتي الشراكة الجديدة ضمن حزمة التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها حكومة أبوظبي في شهر مارس الماضي وتتضمن 16 مبادرة لدعم النشاط الاقتصادي وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة.

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصرا حيويا في اقتصاد أبوظبي إذ تبلغ نسبتها 98% من إجمالي الشركات في الإمارة و تساهم بـ 29% من الناتج المحلي الإجمالي و44% من الاقتصاد غير النفطي في الإمارة.

ويساهم تزويد هذا القطاع المهم بمزيد من خيارات التمويل خلال هذه الفترة في توفير عوائد اقتصادية قيمة على المدى البعيد، ويضمن مسيرة مستدامة نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة في أبوظبي.

ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة تقديم طلبات التمويل مباشرة إلى بنك أبوظبي التجاري من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى: commercial@adcb.com وللحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة
https://www.adcb.com/ar/business/commercial/، ومصرف أبوظبي الإسلامي على
http://www.adib.ae/ar/business وبنك أبوظبي الأول على
https://www.bankfab.com/ar-ae/business/sme-growth-loan، مع الأخذ بالاعتبار سياسات إقراض هذه البنوك والشروط والأحكام التي تتبعها.