عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة اجتماعه الخامس من الدورة السابعة عبر تقنيات التواصل عن بعد.
ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. كما تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية اضافة الى مناقشة عدد من مشاريع القرارات كان من أبرزها استكمال الإجراءات الخاصة بالأرباح غير المستلمة لمساهمي شركات المساهمة العامة المحلية المدرجة، وقرار آخر يتعلق بمقترح تحويل أموال عملاء شركات الوساطة من حساباتهم الراكدة إلى حساب تحت الإشراف المباشر للهيئة. وقال معالي عبد الله بن طوق إن "الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع استهدفت الارتقاء بأداء الأسواق المالية بالدولة على مختلف المستويات وتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم بنيتها التشريعية والارتقاء بها لتضاهي أفضل التشريعات والممارسات العالمية، ومواصلة تطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وفقاً لمستهدفات الأجندة الوطنية للدولة ورؤية الدولة للخمسين عاما المقبلة". وأوضح معاليه أنه "جرى خلال الاجتماع البحث في تعزيز آليات الحفاظ على حقوق المستثمرين في الأسواق المالية وتطوير بيئة تنافسية مهنية بين شركات الخدمات المالية ضماناً لتحقيق أعلى معايير التميز والوصول إلى مستويات معيارية من النضج المؤسسي لشركات الخدمات المالية لتضاهي مثيلاتها في الأسواق المتقدمة".
"باركن" تسجل قفزة بأرباحها بنسبة 12%
"الاقتصاد والسياحة" تطلق "دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى"
الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهرين
الإمارات تسجل أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف عالمياً
