برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للتنمية يؤكد التزام الإمارات الراسخ بحماية البيئة واستدامتها

أكد المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أن البيئة في دولة الإمارات كانت ولا تزال على رأس أولويات العمل الحكومي وجزءا من إرثها الحضاري الذي رعاه المؤسسون، وتعتنيها قيادة الدولة لاستدامتها للأجيال المستقبلية

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد.. أن الإمارات طالما كانت سباقة في تطوير مصادر مبتكرة للحفاظ على الموارد الطبيعية وبما يضمن الاستمرار في مسيرتها التنموية والحفاظ على البيئة بكل ما تحويه من ثروات طبيعية، وضمان تنميتها للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان اليوم اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في مجمع قصر الوطن بإمارة أبوظبي، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات والمبادرات في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي، جاء في مقدمتها مناقشة السياسة البيئية لدولة الإمارات.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد أن "التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية البيئة قائم على تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة من خلال سياسة متكاملة تضع الاستدامة البيئية في مقدمة أولوياتنا وتعزز من مكانتنا الدولية".

وقال سموه.. " السياسة البيئية تعد من أهم الأدوات التي تحدد التوجهات المستقبلية وتعزز الدور الريادي للدولة في معالجة مختلف التحديات البيئية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية من خلال تحديد أهداف وتطبيق مبادرات وبرامج تلبي احتياجات كل قطاع، كما أنها تعد مرجعاً أساسياً يدعم جهود الحكومة في الارتقاء بالوضع البيئي للدولة والمحافظة على مواردها البيئية".

وناقش المجلس ضمن أجندة اجتماعه السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة، حاضراً ومستقبلاً، والتركيز على الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وتركز السياسة على المحافظة على التنوع البيولوجي في الدولة واستدامة مواردها ونظمها الإيكولوجية وخدماتها، ودمج أهداف حماية البيئة والعمل المناخي في سياسات واستراتيجيات القطاعات المختلفة في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة قطاع الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني والتنوع الغذائي، بما يدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتمثل السياسة والتي سيتم تبنيها وتطبيقها على المستويين الوطني والمحلي، أحد أهم الأدوات التي تحدد التوجهات المستقبلية في مجال العمل البيئي والمناخي والارتقاء بهما حالياً ومستقبلاً، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ التزامات الدولة ذات الصلة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تتضمن توجهات رئيسية ومؤشرات أداء ومبادرات وبرامج محددة لضمان استمرارية حمايتها في الأوضاع السلمية وخلال الطوارئ والأزمات والكوارث.

كما ناقش المجلس موضوع تعزيز مشاركة المرأة في الإمارات في مجال العلوم المتقدمة، وسبل تحقيق التوزان بين الجنسين في هذا المجال.

واستعرض المجلس نسب الخريجين من الجنسين في تخصصات العلوم المتقدمة في القطاعات المختلفة ومقارنتها بدول العالم، ونسبة المشاركة في سوق العمل لكلا الجنسين في الدولة.

وفي الشؤون التشريعية، ناقش المجلس عددا من المذكرات والقوانين المقترحة من الجهات الاتحادية في إطار تطوير المنظومة التشريعية، والتي تضمنت إصدار قانون اتحادي في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، بهدف تنظيم أحكام الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية ذات الاختصاص للحد منها، وتعزيز دور الدولة في المجال على الصعيد الإقليمي والدولي والتزامها بالقرارات الدولية ذات الصلة.

وناقش المجلس كذلك إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، الذي يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار ورفع كفاءة وفاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر، الأمر الذي يساهم في تنويع آليات تنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، والارتقاء بجودة الخدمات، وذلك من خلال إبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص.

وسيسهم هذا القانون في تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الإدارية والتقنية والقدرات التمويلية المتوفرة لديه لتوفير أفضل الخدمات الحكومية.

وفي نفس الإطار، ناقش المجلس الوزاري مشروع قرار بإلزامية تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية على منتجات الحماية الصحية الشخصية وحصولها على شهادة المطابقة قبل طرحها وتداولها في أسواق الدولة، وذلك بهدف تعزيز وجود منتجات ذات جودة عالية، وضمان السلامة والصحة العامة لكافة فئات المجتمع، ووجود مرجعية موحدة في مجال فحص وتقييم المنتجات، وتسهيل إجراءات الرقابة من قبل الجهات الرقابية المختصة على المنتجات بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي للمنتجات الصحية الشخصية وزيادة تنافسية المنتج الوطني.

كما ناقش المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن حقوق كبار المواطنين، الهادفة إلى تعزيز البيئة الداعمة لكبار المواطنين في المجتمع حيث تضم اللائحة أهم الأحكام العامة المنظمة لحقوق كبار المواطنين مثل المعاملة التفضيلية، والتزامات أسرة كبار المواطنين، وضوابط الحصول على خدمات مؤسسات كبار المواطنين، ومعاييرها وتسهيلاتها، واختصاصات وحدات حماية كبار المواطنين، والشروط الواجب توافرها في الكادر الوظيفي لوحدات حماية كبار المواطنين.

وناقش المجلس، المقترحات التنفيذية لضمان تنفيذ قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية.

وفي التقارير الحكومية، استعرض المجلس ضمن أجندة اجتماعه عددا من التقارير الحكومية في إطار تطوير العمل الحكومي، والتي تضمنت الاطلاع على تقرير بشأن البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص واستمرارية تقديم الخدمات، وتقريرا بشأن نسبة إنجاز لجان فض المنازعات الضريبية والمحاكم في القضايا الضريبية لعامي 2019-2020، إضافة الى تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للطيران المدني عن السنة المالية 2019.