بدء العمل بـ "الترخيص الواحد" لشركات المناطق الحرة بدبي

حث مجلس المناطق الحرة في دبي خلال اجتماعه الثالث عشر الذي انعقد في مقر المجلس التنفيذي لحكومة دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، تقدم سير العمل في رسم الخارطة الاقتصادية الجغرافية الشاملة للإمارة، بما يعزز موقع دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار وتأسيس الأعمال،

كما بحث المجلس توفير خيارات متعلقة بعقود إيجار طويلة الأمد للمستثمرين في المناطق الحرة ، ومبادرة "الترخيص الواحد" لتسهيل استئجار شركات المناطق الحرة لعقارات في مناطق حرة أخرى لممارسة أنشطتها، ومبادرة تعزيز جاذبية دبي للشركات العالمية لاتخاذ الإمارة مقراً رئيسياً لأعمالها، ومبادرات منصة المناطق الحرة X10

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي: "إن المبادرات التي يعمل مجلس المناطق الحرة بدبي على تنفيذها مثل رسم الخارطة الاقتصادية وتعزيز جاذبية دبي كمقر للشركات العالمية تولّد قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة وتعزز التنوّع الاقتصادي الذي يميزها على المستويين الإقليمي والدولي، وتحدث قفزات اقتصادية تختصر المسافات والزمن، وتؤسس لمشاريع نوعية وأفكار إبداعية تضع اقتصادها في المقدمة، بما يتماشى مع مضمون رسائل الموسم الجديد التي أطلقها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله".

وأضاف سموه: "إن تكامل جهود المناطق الحرة بدبي يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي الذي يميز اقتصادات المستقبل ويشكل منظومة دعم متكاملة مطلوبة ومفيدة لتوليد وتنفيذ الأفكار الاقتصادية المبتكرة التي تجدد الاقتصاد باستمرار، وتخلق فرصاً استثنائية نوعية فيه، وتجتذب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما الشركات العالمية الكبرى، وتمكّن روّاد الأعمال والمشاريع الناشئة من تحويل إبداعاتهم وأفكارهم المتميزة إلى واقع على الأرض. وهذا ما يسهم بدوره في تعزيز مكانة دبي الريادية كمختبر مفتوح للمشاريع الإبداعية وعاصمة عالمية للأفكار الاقتصادية والريادية المبتكرة تماشيا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء المناطق الحرة".

وأضاف: "المستقبل واعد لأن دبي حرصت من البداية على الابتكار والإبداع واختبار كل جديد وتبنّي التكنولوجيا وتوفير البنى التحتية المتقدمة وبناء منظومات العمل المتكاملة، ولذلك فإنها مستعدة لاستشراف اقتصاد المستقبل وصناعته."

واطّلع المجلس على آخر مستجدات رسم خارطة اقتصادية جغرافية لدبي، مع تأكيد فريق العمل أنه وصل إلى مراحل متقدمة، من أجل استشراف مستقبل أفضل للمناطق الحرة وفق خطة عمل استراتيجية لغاية العام 2030 من أجل المحافظة على تميزها وتعزيز تنافسيتها والتوسع في تجاربها الناجحة.

ويضم فريق عمل وضع الخارطة الاقتصادية جهات متنوعة الاختصاصات من بينها وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وسلطة دبي للتطوير، والمنطقة الحرة في جبل علي، ومركز دبي المالي العالمي، وجمارك دبي، وبلدية دبي.

كما بحث المجلس مشروع قانون تنظيم عقود الإيجار في المناطق الحرة بإمارة دبي بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك وممثلي سلطات المناطق الحرة على النحو الذي يعزز جاذبية الخيارات العقارية المتوفرة للشركات، بما في ذلك توسيع دائرة عقود الإيجار طويلة الأمد لتمتد إلى خمسين عاماً بدلاً من حصرها في خمسة وعشرين عاماً.

وناقش المجلس مبادرة "الترخيص الواحد" الذي بدأ العمل به بهدف تسهيل استئجار شركات المناطق الحرة لعقارات في مناطق حرة أخرى لممارسة أنشطتها، بدلاً من اللجوء لاستصدار تراخيص تجارية جديدة من مناطق حرة أخرى، وذلك لتبسيط الإجراءات وتسهيل ممارسة الشركات لأنشطتها في مختلف المناطق الحرة.

واستمع المجلس لعرض تقديمي عن مبادرة استقطاب مقرات الشركات العالمية إلى دبي لتكون مركزاً رئيسيا لأعمالها بالاستناد إلى أربعة خصائص رئيسية لدبي كونها مركزاً للتميز والبحث والتطوير وبوابة للشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ومركزاً لريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة، وباعتبارها بيئة مثالية للأعمال. وتستهدف المبادرة في المرحلة الأولى 400 شركة عالمية في مختلف التخصصات.

وناقش المجلس مبادرات منصة المناطق الحرة "دبي X10"، بما في ذلك توفير الدعم لمبادرة إنشاء سوق مالي يوفر التمويلات اللازمة والاكتتابات والإدراجات لشركات المناطق الحرة الراغبة في الاستفادة من هذه المزايا. وتم بحث التشريعات اللازمة لتنظيم المبادرة وآليات التنسيق المطلوبة مع مختلف الجهات المعنية بإنجاحها في حال تطبيقها