"النقد العربي": كورونا يؤدي لإنكماش الاقتصادات العربية 4% ويفاقم المديونية

كشف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن أن اقتصادات الدول العربية مجتمعة ستسجل انكماشاً بنحو 4% خلال العام الحالي 2020، مقابل معدل نمو بنحو 1.6% عن العام الماضي مؤكداً على أن السبب في هذا الانكماش هو تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتوقع الحميدي، أن تؤدي جائحة كوورنا إلى تراجع أحجام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات للخارج لرؤوس الأموال الأجنبية. وإنخفاض تحويلات العاملين بالخارج إضافة إلى إنخفاض الطلب الخارجي الذي يسهم بنحو 48% من الطلب الكلي في الدول العربية. وحذر في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال اجتماع الدورة الرابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد أمس "عن بعد"، بمشاركة أصحاب المعالي محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وعدد من كبار المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي، وبنك التسويات الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك فرنسا، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، حذر من تفاقم المديونية العربية. وأشار المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن تزايد معدلات المديونية يعتبر من بين أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في ظل الارتفاع الذي شهدته معدلات الدين العام في الآونة الأخيرة، حيث وصل إجمالي الدين العام للدول العربية إلى نحو 123 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة. كما حذّر الحميدي، من الزيادة المتنامية في مستويات المديونية العالمية التي بلغت حالياً نحو 331 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الأمر الذي من شانه أن يعزز من هشاشة أوضاع الأسواق المالية، مبيناً في هذا الإطار أن خطورة تزايد المديونية العالمية في الوقت الراهن تتمثل في الارتفاع غير المسبوق لمديونية القطاع العائلي وقطاع الشركات، وفي تراجع مستويات جودة الديون الخاصة. وأكد على حرص الصندوق على الاستجابة السريعة لإحتياجات الدول العربية في ظل جائحة كورونا، كاشفا قيام الصندوق بتلبية طلبات الاقتراض بأقصى سرعة ممكنة، حيث تم توفير موارد مالية لعدد من الدول الأعضاء في شكل قروض جديدة، أو سحب على القروض القائمة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ودعم جهود الإصلاح، وبلغ إجمالي حجم الموارد التي تم الموافقة عليها خلال النصف الأول من عام 2020 حوالي 1.3 مليار دولار. وشدد على أن الاقتصاد العالمي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية بعد الكساد الكبير، تأثراً بعدد من العوامل أهمها تداعيات جائحة فيروس كورونا، واستمرار تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات المتقدمة، والمخاوف بشأن تداعيات الارتفاع الكبير في مستويات المديونية العامة، الأمر الذي أثر على الأنشطة في الاقتصادات المتقدمة والدول النامية على السواء، مما انعكس بدوره في توقع انكماش معدلات النمو للاقتصاد العالمي عن عام 2020 بنحو 5% وللاقتصادات المتقدمة بنسبة 8% وللاقتصادات الناشئة والدول النامية بنحو 3%. وذكر أن التراجع المتوقع في نمو حجم التجارة الدولية سينعكس على مستويات الطلب الخارجي الذي يسهم بنحو 48% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة، وبشكل خاص التباطؤ المتوقع لاقتصادات مجموعتي الدول الآسيوية والاتحاد الأوروبي اللتان تستوعبان نحو 65% من الصادرات العربية الإجمالية. كما بيّن الحميدي أن تباطؤ مستويات الطلب العالمي على النفط في ظل استمرار وفرة المعروض، من شأنه أن يمارس ضغوطاً على الأسعار العالمية للنفط، الأمر الذي سينعكس على اقتصادات الدول العربية على مستوى الصادرات والإيرادات النفطية التي رغم انخفاض أهميتها النسبية في المتوسط إلى نحو 42% ونحو 60% من إجمالي الصادرات والإيرادات على التوالي، مقارنة بمستوى يقارب 70% من إجمالي حصيلة الصادرات والإيرادات قبل انخفاض الأسعار العالمية للنفط بنهاية عام 2014، إلا أنها تظل أحد العوامل الأساسية المؤثرة على مستويات الإنفاق العام، والسيولة المصرفية، والائتمان الممنوح، والاستثمارات المُنفذة في الدول العربية المُصدرة للنفط. وأكد على أن تراجع البنوك المركزية العالمية عن العودة إلى المسارات التقليدية للسياسة النقدية، تحت تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي، يمثل فرصة للاقتصادات العربية لتبني سياسات نقدية مواتية للنمو في الدول ذات نظم أسعار الصرف الثابت، وتخفيف الضغوط على عملات الدول العربية التي تتبنى نظم أسعار صرف مرنة. وثمّن الحميدي جهود دولة الإمارات دولة مقر الصندوق على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به. كما قدم الشكر لأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على دعمهم للصندوق ولأنشطة المجلس. وشارك في الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين