المنتدى الاقتصادي العالمي يشيد بنموذج الإمارات لتطبيق الاقتصاد الدائري

أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي بمبادرات حكومة دولة الإمارات الهادفة لتعزيز الاقتصاد الدائري وخططها التي عززت ريادتها إقليمياً وعالمياً، ومشاركتها الدولية في توفير منصة تفاعلية تجمع من خلالها حكومات العالم لتعزيز الشراكات والتكامل بينها والمؤسسات العالمية الرائدة لتسريع تطبيق الاقتصاد الدائري عالمياً.

وكانت حكومة دولة الإمارات أطلقت بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في ختام الدورة الرابعة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية عام 2019، مبادرة "تسريع الاقتصاد الدائري" /Scale 360/ الهادفة لتعزيز الابتكارات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة، وتوظيفها في دفع الاقتصاد العالمي، والتي شهدت نجاحاً واسعاً على المستوى العالمي من خلال مشاركة 22 دولة لتأسيس شبكة عالمية من صناع التغيير المستدام. - عبد الله النعيمي: بناء الاقتصاد ليصبح الأسرع نمواً مرتكز أساسي في وثيقة "مبادئ الخمسين". وأكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري أن بناء الاقتصاد الوطني وجعله واحداً من الأسرع نمواً والأكثر قدرة على توفير بيئة اقتصادية حاضنة لريادة الأعمال يشكّل مرتكزاً أساسياً في وثيقة "مبادئ الخمسين" التي تمثل مساراً واضحاً للمحافظة على المنجزات التي تحققت والإسهام في تعزيز تميز دولة الإمارات في مختلف القطاعات. وقال معاليه إن العالم شهد متغيرات عديدة خلال الأعوام الماضية منذ إطلاق مبادرة تسريع الاقتصاد الدائري، التي شملت جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وآثارها التي أكدت أهمية تبني التنمية الاقتصادية ومحورية تعزيز التعاون والتكامل الحكومي مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في تصميم نظم عمل مرنة صديقة للبيئة تدعم الاقتصاد العالمي، وتمكّن المجتمعات من تبني أحدث الابتكارات التي توفر حياة أفضل للأفراد. - مبادرات تطوير الاقتصاد العالمي. وقدّمت دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية نموذجاً ريادياً في إنشاء بيئة مؤهلة وتوفير بنية تحتية مستدامة تدعم نمو القطاعات الحيوية، إذ أسهمت في احتضان أولى الشراكات ضمن مبادرة "تسريع الاقتصاد الدائري" والمساهمة في صنع التغيير في منهجيات العمل الحكومي والقطاع الخاص، كما عملت على دعم هذه المبادرة بإطلاق عدد من البرامج والسياسات والمجالس التي تدعم تحويل المدن إلى مراكز متخصصة في الابتكار الدائري. وأطلقت حكومة دولة الإمارات، في إطار دعم الجهود الدولية لتطوير الابتكار الدائري "الدليل العالمي للاقتصاد الدائري"، ضمن مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي "تسريع الاقتصاد الدائري 360"، والذي يمثّل مرجعاً رقمياً تفاعلياً يقدم مجموعة من الوسائل المتقدمة بالاعتماد على الوسائط المتعددة، بما يسهم في تطوير أنظمة العمل الحالية من خلال تقييم التحديات، واختيار المبادرات والأدوات الأفضل للتعامل معها. كما اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في يناير الماضي، السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري التي تشكّل إطار عمل شاملا يحدد أولويات دولة الإمارات ومستهدفاتها في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والتصنيع المستدام، وإنتاج واستهلاك الغذاء المستدام، إلى جانب مجالات أخرى مثل التكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير، وزيادة الوعي وبناء القدرات، وإنشاء الشراكات ومنصات التعاون، والإدارة المتكاملة للنفايات. واعتمد المجلس إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري برئاسة معالي عبدالله بلحيف النعيمي وعضوية 17 ممثلا عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، ويهدف المجلس إلى الإشراف على إعداد آلية تطبيق السياسة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ متطلبات آلية التطبيق لتنفيذ المبادرات المحددة لكل قطاع، ويتولى اعتماد مؤشرات الأداء الخاصة لتنفيذ السياسة ومواءمة الاستراتيجيات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات والمبادرات والبرامج التي تدعم الاقتصاد الدائري، وتشجيع الشراكات والتعاون الدولي، في عدد من القطاعات الحيوية، وتشمل النقل المستدام، والتصنيع المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدام للغذاء، إضافة إلى البنية التحتية الخضراء.