المكتب الدولي للمعارض يوصي بتأجيل "إكسبو 2020 دبي"

البيان

أجمعت اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض على التوصية بتأجيل إكسبو 2020 دبي إلى الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

ونظرا لأن تغيير مواعيد أي إكسبو دولي يتطلب دعم الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض بأغلبية الثلثين (حسب المادة رقم 28 من اتفاقية باريس لعام 1928)، فإن الدول الأعضاء ستُدعى الآن للتصويت بشأن توصية اللجنة التنفيذية. وسيُجرى التصويت عن بعد في الفترة ما بين الجمعة 24 إبريل الجاري والجمعة 29 مايو المقبل.

واجتمع أعضاء اللجنة التنفيذية اليوم عن بعد – وهم ممثلو 12 دولة انتخبتها الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض – لدراسة تغيير المواعيد الذي طلبته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء تقديم هذا الطلب بعد اجتماع لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي يوم 30 مارس الماضي، حيث أعربت الدول المشاركة عن حاجتها لتأجيل افتتاح الحدث الدولي من أجل التغلب على تحديات جائحة "كوفيد-19".

وبعد تقييم التأثير غير المتوقع لـ "كوفيد-19" على الصحة العامة، والنشاط الاقتصادي، وقيود الحركة العالمية، اتفقت اللجنة التنفيذية مجتمعة على التوصية بالموافقة على طلب دولة الإمارات تأجيل الحدث الدولي، والإبقاء على اسم "إكسبو 2020 دبي".

وبالنظر إلى استحالة عقد جمعية عمومية، سيُطلب من الدول الأعضاء الإدلاء بصوتها عن بعد قبل يوم الجمعة 29 مايو المقبل.

إذا حصد الاقتراح تصويت الدول الأعضاء المؤهلة للتصويت والمشاركة فيه، بأغلبية الثلثين، فإن فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي ستصبح رسميا من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

 

وقال معالي ديميتري كيركِنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: "معارض إكسبو الدولية هي مساعٍ جماعية تعبر عن الهدف الدولي المشترك المتمثل في النهوض بالبشرية جمعاء. كلي ثقة بأنه عندما يحين الوقت المناسب، سيشكل إكسبو 2020 دبي المنصة المثلى لصنع مستقبل أفضل وأكثر إشراقا للجميع، بتفاؤل وأمل متجددَين."
 
وقال آلان بيرجيه، مندوب فرنسا ورئيس اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض: "استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة للاستماع إلى الدول المشاركة، ونهجها العملي في اتخاذ الخطوات اللازمة نحو التأجيل، يدلّان مجددا على التزامها الراسخ باستضافة إكسبو دولي شامل للجميع وملهم بحق. اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض تدعم بشكل تام طلب دولة الإمارات بخصوص التأجيل، وتوصي دول العالم بالتوصل إلى الإجماع نفسه."

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: "نرحب بالتوصية الصادرة اليوم عن اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض بدعم طلب حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ولجنة تسيير إكسبو 2020 دبي بشأن تأجيل الحدث الدولي لمدة عام.

"الآن، تبدأ العملية الرسمية للموافقة على التأجيل، ونتطلع إلى العمل البنّاء مع الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، وأصدقائنا، وشركائنا، لتأكيد أن الأول من أكتوبر 2021 هو الموعد الجديد الذي سيفتح فيه إكسبو الدولي أبوابه، وترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بالعالم أجمع."

وأضاف ديميتري كيركِنتزس: "التضامن والوحدة ميّزا عمل المكتب الدولي للمعارض منذ ولادته. وإكسبو الدولي تعبير عن مشاركة جماعية تجمع البشرية بروح من السلام والتعاون. الآن، يعود الأمر لدولنا الأعضاء لتتخذ قرارا بشأن موعد اجتماعنا في دبي، للاحتفال بالابتكار والتعاون من أجل البشرية."

الاكثر من اقتصاد

أخبار محلية

  • قرقاش: لن يلوي أحد ذراع الإمارات

    معالي الدكتور أنور قرقاش: الاستهداف الإرهابي لمحطة براكة للطاقة النووية النظيفة، سواء جاء من الموكّل الأصيل أو عبر أحد وكلائه، يمثل تصعيدًا خطيرًا ومشهدًا مظلمًا يخرق كافة القوانين والأعراف الدولية، في استهتار إجرامي بأرواح المدنيين في الإمارات ومحيطها

  • مصر تدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بدولة الإمارات

    أدانت مصر واستنكرت الاستهداف الذي تعرضت له الإمارات بطائرة مسيرة. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات الشقيقة وقواعد القانون الدولي، مجددة التأكيد على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات

  • رئيس البرلمان العربي يدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية

    أدان معالي محمد اليماحي، بأشد العبارات الاستهداف السافر الذي تعرضت له الإمارات بطائرة مسيّرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في محيط محطة براكة للطاقة النووية. مشددًا على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة دولة الإمارات ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها

  • الأردن يدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية

    أدان الأردن اليوم استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بمسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي للمحطة، مؤكدا أن هذا الاستهداف يعد انتهاكا سافرا لسيادة دولة الإمارات وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة