المصرف المركزي يصدر تقريرا عن المخاطر الناشئة في القطاع المالي في ظل جائحة كوفيد-19

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقرير "أنماط المخاطر في القطاع المالي"، الذي تم إعداده من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية ويترأسها المصرف المركزي وتضم كلا من سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية.

ويسعى التقرير لتحديد المخاطر الناشئة في القطاع المالي وزيادة الوعي حولها، بهدف تمكين الهيئات الرقابية المعنية والمنشآت المالية للاستعداد لمعالجة هذه المخاطر في الوقت المناسب.

وكشف التقرير عن أكثر المخاطر شيوعاً بين المنشآت المالية وأفضل الممارسات المتبعة لمواجهتها، حيث تم اختيار مجموعة من المنشآت المالية بشكل تجريبي لتحديد المخاطر الاستثنائية السائدة في القطاع، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19.

وتشمل أنماط المخاطر المحددة في التقرير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والرشوة والفساد والاحتيال المرتبط بالأعمال الخيرية والكوارث، والهجمات الإلكترونية والاحتيال الخارجي الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وبيّن التقرير أن المخاطر المستمدة من الأنماط المحددة تعتبر إضافة للمخاطر المُوضحة في التقييم الوطني للمخاطر المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث من المرجح أن تكون سائدة بدرجة أوسع في القطاع المالي، مثل تزايد التعامل مع مُقدَمي الخدمات المالية غير المرخصين وتصاعد مخاطر الهجمات الإلكترونية.

ويظهر التقرير المنهجيات الفعّالة التي تطبقها المنشآت المالية لتحديد المخاطر والتعرف عليها والتخفيف من حدتها وإيجاد الحلول لمواجهتها، بالإضافة إلى تحليل اتجاهات المخاطر التي تم رصدها.

وقال معالي خالد محمد سالم بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي : يأتي هذا التقرير في إطار الجهود المستمرة لمواجهة الاتجاهات والتطورات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنماط المخاطر الناشئة في القطاع المالي في ظل جائحة كوفيد-19.

وأضاف : بالرغم من أن تحديد هذه المخاطر لا يزال في المراحل الأولى، إلا أن المصرف المركزي قام بإصدار هذا التقرير بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، كي يكون مرجعاً رئيساً للمنشآت المالية بشأن أنماط ومؤشرات المخاطر المتعلقة بالجائحة، لمساعدتهم على معرفة المخاطر الناشئة والحد منها، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة النظام المالي للدولة.