المصرف المركزي يخفّض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50%

أقرّ مجلس إدارة المصرف المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك إذ خُفضت من 14٪ إلى 7٪، مما سيسهم في تعزيز السيولة وضخّ ما يُقدّر بـ 61 مليار درهم، من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها.. و ذلك في إطار جهود التخفيف من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا /كوفيد-19/ على الاقتصاد الوطني.

ومدّد المصرف المركزي الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة كما أقرّ تحسينات إضافية على الخطة.

ويُمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020.

كما يُمكن للبنوك المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2021. وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم.

كما أقرّ المصرف المركزي تمديداً لتسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة حتى 31 ديسمبر 2020. وتبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم.

وستتمكن البنوك المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة من سحب استخدام ثلث احتياطيات السيولة النظامية الحالية لديها، وبالتالي، سوف تُمنح البنوك المرونة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطية السيولة يبلغ 70%، كما سيُخفّض الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 7%.. وتقدر القيمة الإجمالية لاحتياطي السيولة النظامية التي سيتم تحريرها بنحو 95 مليار درهم، وسيتمّ استخدام تلك السيولة لتعويض تأثير تقديم الضمانات المطلوبة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.

وفي السياق ذاته -بلغت القيمة الإجمالية لكافة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها المصرف المركزي منذ 14 مارس الماضي 256 مليار درهم، تتألف من 50 مليار درهم في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، و50 مليار درهم في هيئة دعم تمويلي بتكلفة صفرية، و95 مليار درهم في هيئة تخفيضات في السيولة الاحتياطية، و61 مليار درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية.

وسيتم تأجيل تنفيذ مجموعة من معايير رأس المال المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات "بازل 3" حتى 31 مارس 2021 لكافة البنوك، وذلك لتخفيف الأعباء التشغيلية المترتبة على القطاع المالي خلال هذه المرحلة الصعبة.

وبالتعاون مع السلطتين الرقابيتين القائمتين على تنظيم الخدمات المالية في كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وفي مركز دبي المالي العالمي، أصدر المصرف المركزي مجموعة توجيهات للبنوك وشركات التمويل حول تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS9.

وتُمكّن هذه التوجيهات البنوك وشركات التمويل من الاستفادة من المرونة التي يوفرها إطار المعيار الدولي مع الالتزام في الوقت نفسه بالحفاظ على أعلى مستويات الامتثال والاتساق. وجرى طرح هذه التوجيهات للمشاورات العامة اليوم على أن تنتهي هذه المشاورات بتاريخ 8 أبريل 2020.

 وأصدر المصرف المركزي متطلبات جديدة لكافة البنوك لتطبيق تقييم احترازي على مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة تحت المعيار الدولي لرفع التقارير المالية IFRS9، ويهدف التقييم الاحترازي إلى تخفيف تأثير مخصصات المعيار الدولي المذكور على رأس المال الرقابي في ظل التقلبات المتوقعة الناجمة عن تداعيات وباء "كوفيد-19". وستتم إعادة أي معدل زيادة في المخصصات أو الإعفاءات بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بشكل جزئي إلى رأس المال الرقابي. وسيتم تطبيق مخصصات المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 على مراحل خلال فترة 5 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2024. ويتوجب على البنوك الإفصاح عن تأثير تطبيقهم للتقييم الاحترازي المذكور في بياناتها المالية والتقارير الخاصة بالدعامة رقم /3/ من المعيار الدولي. وتتوافق هذه المتطلبات بشكل تام مع توجيهات لجنة بازل الصادرة في 3 أبريل 2020.

 وفي معرض تعليقه على الإجراءات الجديدة، قال معالي عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: سيواصل المصرف المركزي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لدعم الاقتصاد المحلي والقطاع المصرفي في مواجهة تأثيرات وباء فيروس كورونا /كوفيد-19/، وستسهم الإجراءات الإضافية التي أعلنّا عنها اليوم في التخفيف بشكل استباقي من أعباء الأزمة المترتبة على المؤسسات المالية ودعمها لمواصلة أداء دورها الحيوي باعتبارها العصب الرئيسي للعجلة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم ومساندة الشركات والأسر ومواصلة توفير التمويلات الضرورية لها.

 وأضاف معاليه ان الخطوات الشاملة والمتنوعة التي اتخذها المصرف المركزي تعكس النهج الإستباقي والمدروس الذي نتبعه والتزامنا الراسخ بالاستجابة للأزمات عبر توظيف كافة الإمكانات والأدوات المتاحة والتصرف وفق الصلاحيات التي يمتلكها المصرف المركزي لدعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحساسة.. ويتوقع المصرف المركزي أن تحرص البنوك وشركات التمويل على الاستفادة الفعّالة من تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة بما يحقق الفائدة لعملائها والاقتصاد الوطني.