المصرف المركزي : الاقتراض لايشكل مخاطرة بسبب قوة الوضع المالي للإمارات

البيان

شدد مصرف الإمارات المركزي اليوم على أن إقتراض حكومة الإمارات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19 في حالة استمرارها لايشكل مخاطرة على إستمرارية المالية العامة مؤكدا على أن الحكومة لن تكون بحاجة على المدي القصير لتصحيح كبير للمحافظة على وتيرة الإنفاق الحكومي.

وكشف المصرف عن أن انخفاض الدين الحكومي السيادي في الإمارات والبالغ 20% من ناتج عام 2019 سيوفر  خيارات جيدة لتمويل العجز في الميزانية ( في حالة حدوثه) من خلال الاقتراض مؤكدا على أنه يمكن للحكومة الاستفادة من التصنيفات الائتمانية الجيدة وانخفاض عبء الديون لتنويع مصادر التمويل.

وأكد مصرف الإمارات المركزي في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول للعام الجاري والصادر عنه اليوم على أن الاقتصاد الوطني يعد حاليا الأكثر قدرة خليجيا على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 وتراجع أسعار النفط المتدنية بسبب تنوعه الاقتصادي وزيادة صادراته غير النفطية وتوفر السيولة الكافية لديه. 

وأشار إلى أنه وفقا لأحدث الإحصاءات فإن إقتصاد الإمارات يعد أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة مجلس التعاون الخليج حيث سجل أعلى حصة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقارنة بالإجمالي بنسبة 70.2% في عام 2019 

 

ونوه التقرير إلى أن اقتصاد الإمارات أكثر قدرة حاليا على امتصاص صدمة أسعار النفط المتدنية لافتا إلى أنه على الرغم من أن تقديرات صندوق النقد الدولي تتوقع أن تبلغ أسعار النفط خلال عام 2020 نحو 35.6 دولار للبرميل ، بينما سعر التعادل المقدر في المالية  العامة للإمارات 67.1 دولار إلا أنه من المؤكد أن انخفاض الدين الحكومي السيادي في الإمارات والبالغ 20% من ناتج عام 2019 سيوفر  خيارات جيدة لتمويل العجز في الميزانية ( في حالة حدوثه) من خلال الاقتراض دون أن يشكل ذلك مخاطرة كبيرة على استمرارية المالية العام ولن يكون هناك حاجة على المدي القصير لتصحيح كبير للمحافظة على وتيرة الإنفاق الحكومي، كما يمكن للحكومة الاستفادة من التصنيفات الائتمانية الجيدة وانخفاض عبء الديون لتنويع مصادر التمويل.
وأشار التقرير إلى أنه في حالة لو استمرت صدمة أسعار النفط طويلا فإن ذلك يدعو لاتخاذ إجراء تعديلات على الإيرادات غير النفطية أو الإنفاق الحكومي لضمان استمرارية أوضاع المالية العامة، ومع ذلك سيكون توقيت الإصلاحات المالية حاسما لتحقيق التوازن المطلوب بين استمرارية أوضاع المالية العامة وتعافي النمو غير المرتبط بالطاقة.

ولفت التقرير إلى أن سعر التعادل في الحساب الجاري الخارجي لدولة الإمارات يبلغ 31 دولار للبرميل وهو أقل من السعر المتوقع لعام 2020 من صندوق النقد الدولي والعقود الآجلة للنفط الخام، مشيرا إلى أن تراجع فجوة الفائض في الحساب الجاري مع تراجع الصادرات ربما قد يقلص الاحتياطي من العملات الأجنبية لدي المصرف المركزي والذي بلغ 393.9 مليار درهم بنهاية الربع الرابع لعام 2019 علما بأن لدي المصرف سيولة فائضة.

وأكد المصرف المركزي على أن اقتصاد الإمارات الأكثر تنوعا من حيث الصادرات في منطقة مجلس التعاون الخليجي مشيرا إلى أن المنتجات الهيدروكربونية بلغت  18% من إجمالي الصادرات في عام 2019 ، كما تشير البيانات أن 29% من الصادرات الإماراتية غير النفطية و24% من منتجاتها المعاد تصديرها ترجع إلى دول مجلس التعاون الخليج ، ولذلك فإن تأثير انخفاض أسعار النفط وانخفاض الطلب في البلدان المستوردة الرئيسية يمكن أن يكون مهما بالنسبة للصادرات غير النفطية الإماراتية ومنتجاتها المعاد تصديرها.

الاكثر من اقتصاد

  • إدراج الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في ناسداك دبي

    أعلنت وزارة المالية اليوم، عن الإدراج الرسمي وبدء التداول في السوق الثانوية للإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات بأجل خمس سنوات، في ناسداك دبي، وذلك عقب الاستكمال الناجح لعمليات الاكتتاب والتخصيص والتسوية

  • لجنة الميزانية العامة تناقش الخطة الاستراتيجية للميزانية الاتحادية 2027-2029

    عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد، اجتماعها الخامس عشر لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للسنوات المالية 2027-2029 بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. وتركز الدورة الجديدة على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط وتحليل البيانات المالية وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية

  • الذهب يتراجع لأدنى مستوياته في 5 أشهر

    تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم لتهبط صوب أدنى مستوياتها في 5 أشهر وبحلول الساعة 02:25 ظهراً بتوقيت الإمارات هبط المعدن الأصفر بنسبة 0.2 في المائة أو ما يعادل 4.13 دولار ليصل إلى 1903.49 دولار للأونصة وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس الماضي

  • وزارة المالية تصدر ثلاثة قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات

    أصدرت وزارة المالية ثلاثة قرارات وزارية تنظيمية جديدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وقال سعادة يونس الخوري إن القرارات تهدف إلى تعزيز مرونة نظام ضريبة الشركات في الإمارات وتهيئة البيئة الداعمة للأعمال

  • مبيعات سوق دبي الحرة تنمو 78 % إلى 6.33 مليارات درهم في 2022

    أعلنت سوق دبي الحرة أن مبيعاتها السنوية سجلت 6.33 مليارات درهم (1.74 مليار دولار) عام 2022 بزيادة 78 % بالمقارنة مع العام الماضي وتصدرت العطور قائمة السلع الأكثر مبيعاً مسجلة 1.13 مليار درهم وشكلت مبيعاتها 18 % من إجمالي مبيعات السوق الحرة تلاها الذهب

أخبار محلية