اتفق مصرف الإمارات المركزي مع هيئة أبوظبي للإسكان على أن المبلغ الذي يعفى منه المواطن من قيمة قرض الإسكان الممنوح من الهيئة يمكن اعتباره من قبل موفري قروض الرهن العقاري بمثابة دفعة الــ 15% المقدمة المطلوبة من قيمة العقار أو جزء من الدفعة المقدمة إذا كان مبلغ الإعفاء لا يغطي نسبة الــ 15% المطلوبة، وذلك عند منح قروض لشراء المنازل للمواطنين
وحدد المركزي في تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه، 3 شروط لتحقيق ذلك، وهي أن يكون العقار المراد تمويل شرائه هو المنزل الأول للمواطن ويستخدم لسكنه.
وثانياً أن يسدد المواطن قيمة الفرق في الدفعة المقدمة لتغطية نسبة الــ 15% المطلوبة حسب النظام إذا تطلب الأمر ذلك، وذلك من مصادره الخاصة وليس من مصادر اقتراض أخرى.
وثالثاً، أن لا تتعدى قيمة العقار 5 ملايين درهم

إدراج الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في ناسداك دبي
لجنة الميزانية العامة تناقش الخطة الاستراتيجية للميزانية الاتحادية 2027-2029
الذهب يتراجع لأدنى مستوياته في 5 أشهر
وزارة المالية تصدر ثلاثة قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات
مبيعات سوق دبي الحرة تنمو 78 % إلى 6.33 مليارات درهم في 2022
