اتفق مصرف الإمارات المركزي مع هيئة أبوظبي للإسكان على أن المبلغ الذي يعفى منه المواطن من قيمة قرض الإسكان الممنوح من الهيئة يمكن اعتباره من قبل موفري قروض الرهن العقاري بمثابة دفعة الــ 15% المقدمة المطلوبة من قيمة العقار أو جزء من الدفعة المقدمة إذا كان مبلغ الإعفاء لا يغطي نسبة الــ 15% المطلوبة، وذلك عند منح قروض لشراء المنازل للمواطنين
وحدد المركزي في تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه، 3 شروط لتحقيق ذلك، وهي أن يكون العقار المراد تمويل شرائه هو المنزل الأول للمواطن ويستخدم لسكنه.
وثانياً أن يسدد المواطن قيمة الفرق في الدفعة المقدمة لتغطية نسبة الــ 15% المطلوبة حسب النظام إذا تطلب الأمر ذلك، وذلك من مصادره الخاصة وليس من مصادر اقتراض أخرى.
وثالثاً، أن لا تتعدى قيمة العقار 5 ملايين درهم

منح أدنوك وشركاءها امتيازاً لتطوير الغطاء الغازي في حقل "باب"
لجنة التكامل الاقتصادي تناقش مستجدات مراقبة الأسعار وتوسع الشركات الوطنية بأنشطة الملكية الفكرية
%4 تراجعاً في أسعار النفط مع تقدم المفاوضات الأمريكية الإيرانية
موانئ أبوظبي تطلق خدمات لوجستية بين ميناء خليفة وميناء أم قصر في العراق
طيران الإمارات تضيف 4 رحلات أسبوعية إلى غانا
