"المالية" تنظم ورشة حول تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية

نظمت وزارة المالية ورشة عمل تعريفية حول تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2019 بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية تهدف إلى شرح تفاصيل القانون وآليات تطبيقه وضمان نجاح تنفيذه خاصة من قبل السلطات التنظيمية التي تلعب دورا هاما في عملية جمع المعلومات ذات الصلة بهدف رفع وتعزيز فعالية وكفاءة عملية التقييم

حضر الورشة - التي عقدت في فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي - ممثلين عن الجهات الرقابية والتنظيمية في الدولة، إضافة الى عدد من موظفي الوزارة.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية أهمية تنظيم هذه الورشة التعريفية للجهات الرقابية والتنظيمية في الدولة وذلك لرفع مستوى الوعي حول قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2019 بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية وبهدف تفعيله بالصورة الأمثل من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.

وأشار الى أن وزارة المالية تحرص على مواصلة العمل والتنسيق مع كافة شركائها الاستراتيجين ومختلف الجهات الاتحادية في الدولة وتوفير كافة سبل الدعم لهم بهدف تطبيق أفضل السياسات والقرارات الحكومية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة والارتقاء بمكانتها في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية.

وتناولت الورشة العديد من المحاور الموضوعية ومنها تعريف مفهوم "المادة الاقتصادية" وتحديد الجهات الخاضعة بموجب هذا القانون والخطوات والواجبات التي يجب على المرخص لهم من الشركات الإماراتية القيام بها للوفاء بالمتطلبات إضافة إلى تعريف السلطات التنظيمية بالمسؤوليات المنوطة بها. كما تم في نهاية ورشة العمل الإجابة على كافة استفسارات وأسئلة الحاضرين.

يذكر أنه تأكيدا على التزام دولة الإمارات في الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OCED" وفي إطار مراجعة الاتحاد الأوروبي للإطار الضريبي للدولة أصدرت دولة الإمارات قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2019 بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في 30 أبريل 2019.. ويتوجب على الشركات ذات الصلة تقديم تقرير إلى هيئة التنظيم المختصة لتثبت امتثالها للقانون في موعد لا يتجاوز 12 شهرا من نهاية كل سنة مالية تبدأ من عام 2019 "أي تاريخ الإبلاغ 31 ديسمبر 2020