"المالية "تشارك في المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج

شاركت وزارة المالية في المنتدى المالي الآسيوي والذي عقد يومي 13 و14 يناير الجاري في هونغ كونغ . وترأس سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وفد الوزارة المشارك في أعمال المنتدى والذي ضم في عضويته ماجد علي عمران مستشار في وزارة المالية.

كما التقى سعادته بوكيل وزارة المالية بحكومة منطقة هونج كونج وذلك بهدف التباحث حول المواضيع والفرص والتحديات المالية التي يشهدها العالم والمنطقة ووضع حلول لها بما يلبي متطلبات النمو بالإضافة إلى التأكيد على حرص وزارة المالية للمشاركة في المنتديات والاجتماعات الدولية المهمة وفي مقدمتها المنتدى المالي الآسيوي.

وأشار سعادته إلى أن المنتدى المالي الآسيوي يشكل منصة مهمة لاستعراض أبرز القضايا المالية والاقتصادية على الخارطة العالمية ومناقشة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة إذ يجمع المؤتمر باقة من الخبراء والمختصين من كافة القطاعات للتباحث وتبادل الخبرات وتوحيد وجهات النظر بشأن الأنظمة المالية والاستثمارية لتحقيق الاستدامة والاستقرار الماليين للدول حول العالم.

ويعتبر المنتدى المالي الآسيوي من أبرز الفعاليات في هذا القطاع على مستوى العالم حيث يجمع نخبة من أبرز القادة المؤثرين من مجتمع المال والأعمال العالمي لمناقشة آخر التطورات والاتجاهات التي ترسم معالم الأسواق الآسيوية .وخلال المشاركة حضر ممثلو الوزارة مختلف الجلسات النقاشية والاجتماعات نظراً لأهمية المواضيع التي تطرحها وإمكانية الاستفادة منها مستقبلاً إضافة إلى عقد العديد من اللقاءات مع مختلف المسؤولين المشاركين في المنتدى.

ومن أهم الجلسات التي عقدت خلال المنتدى المالي الآسيوي جلسة عامة حول "إعادة تعريف النمو: الابتكار والتقدم والشمول" وجلسات نقاشية حول "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" و"مستقبل شركات التكنولوجيا المالية: الذكاء الاصطناعي والبيانات والتأثير" و"دور هونج كونج المتغير كوجهة للاستثمار: اتجاه جديد وجيل جديد واستراتيجية جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية وقعت مؤخراً وبشكل نهائي على اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين دولة الإمارات وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية بجمهورية الصين وقد بلغت قيمة إجمالي التجارة الخارجية مع هونغ كونغ في العام 2018 - 9,765 مليون دولار أمريكي منها 3,473 مليون دولار واردات و539.3 دولار أمريكي صادرات غير نفطية و5,753 مليون دولار أمريكي إعادة تصدير.