القطاع الخاص غير النفطي بدبي ينهي 2021 بأعلى نمو منذ 30 شهراً

أنهى القطاع الخاص غير النفطي في اقتصاد دبي عام 2021 بتحقيق أعلى نمو له منذ عامين ونصف، بحسب نتائج استبيان «مؤشر مديري المشتريات» الذي يصدر شهرياً عن شركة «آي اتش إس ماركيت» البريطانية.

وأفاد الاستبيان بأن المؤشر سجل في ديسمبر الماضي  55,3، وهي أعلى قراءاته منذ يونيو 2019، أي منذ 30 شهراً كاملة. وارتفع المؤشر بالمقارنة مع 54.5، وهي القراءة التي سجلها في كلٍ من أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وكانت بدورها آنذاك الأعلى له منذ عامين كاملين، الأمر الذي يعكس نموا مُطردا يشهده القطاع الخاص غير النفطي في دبي. 

وأظهرت نتائج الاستبيان أيضا أن التأثير الإيجابي الناتج عن «إكسبو 2020 دبي»، استمرار الطلب القوي على مُنتتجات شركات القطاع الخاص بدبي، وتخفيف القيود المفروضة على الحركة والنشاط بسبب جائحة «كوفيد-19»، كانت أبرز العوامل التي ساهمت في مواصلة المؤشر لارتفاعه في ديسمبر، وبالتالي لاستمرارية النمو القوي في أداء القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة. 

وأوضحت النتائج أن مؤشر أوامر الشراء الجديدة، وهو أحد المؤشرات الفرعية ضمن «مؤشر مديري المشتريات» سجّل في دبي خلال ديسمبر الماضي أعلى قراءاته منذ يوليو 2019، أي منذ 29 شهراً. وأضافت النتائج أن ناتج القطاع غير النفطي في دبي كان قويا أيضا في ديسمبر وواصل ارتفاعه محققا  ثاني أعلى  قراءاته منذ منتصف 2019. وواصلت شركات القطاع الخاص خفض رسومها في ديسمبر، وإن كان بمعدل خفض أقل قليلا من معدل خفض الرسوم في نوفمبر. وأفادت شركات القطاع أيضا بارتفاع حجم المبيعات المحلية في ديسمبر، وذلك في ظل ارتفاع الثقة من جانب المستهلكين.

وأكدت النتائج أن قطاع السياحة والسفر واصل في ديسمبر صدارة القطاعات غير النفطية في دبي من حيث نمو المبيعات، فيما جاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلفه بفارق طفيف. كما ارتفع حجم الأعمال الجديدة في قطاع الإنشاءات خلال ديسمبر بأسرع وتيرة له منذ فبراير الماضي. 

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى «آي اتش إس ماركيت»: «واصل «مؤشر مديري المشتريات» في دبي نموه القوي في نهاية 2021، في  ظل دعم من «إكسبو 2020 دبي» والتحسن العام في الطلب، الأمر الذي ساعد القطاع الخاص بالإمارة غير النفطي بالإمارة على تعزيز تعافيه من تداعيات الجائحة».