الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا تدخل حيز التنفيذ في يوليو

تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ رسمياً في الأول من يوليو 2026 ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى خلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين

تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ رسمياً في الأول من يوليو 2026، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتهدف الاتفاقية إلى خلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، بما يعزز علاقة دولة الإمارات مع أحد الأسواق الأوروبية المهمة ويؤكد مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة.

وتعمل الاتفاقية على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بما يسهل الوصول إلى الأسواق ويعزز فرص التوسع العالمي.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتمكين الشركات ورواد الأعمال في البلدين من توسيع أعمالهم دولياً.

وبموجب الاتفاقية، سيتم إعفاء 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية و97% من الصادرات الأوكرانية إلى دولة الإمارات من الرسوم الجمركية بشكل فوري.

وحسب دراسات الجدوى، ستضيف الاتفاقية نحو 369 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات و874 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بحلول عام 2031.

وتهدف الاتفاقية إلى إعادة تنشيط التجارة غير النفطية بين البلدين التي بلغت ذروتها عند 904.4 مليون دولار في عام 2021، ما يعكس الإمكانات الكبيرة للنمو التي يمكن أن تتيحها هذه الاتفاقية، علماً بأن قيمة التجارة البينية غير النفطية بلغت 346.8 مليون دولار في عام 2025.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ، يمثل محطة مهمة في مسيرة علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين، فقد صُممت الاتفاقية لإعادة تنشيط التدفقات التجارية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

وأضاف : " من خلال مواءمة استراتيجياتنا التجارية والاستثمارية، يمكننا تحقيق نمو قوي ومستدام في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير باستمرار".

وتواصل دولة الإمارات توسيع حضورها التجاري العالمي، حيث تمثل هذه الاتفاقية إضافة مهمة إلى إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم، حيث أنجزت الدولة حتى الآن 37 اتفاقية، دخلت 17 منها حيز التنفيذ.