السماح للقطاعات الاقتصادية المصرح لها بالعودة لمزاولة أنشطتها في دبي

أعلنت اقتصادية دبي، بالتزامن مع استكمال برنامج التعقيم الوطني في مختلف أنحاء الدولة، أن القطاعات الاقتصادية المصرح لها في المرحلة الحالية في إمارة دبي، بإمكانها العودة إلى مزاولة أنشطتها كالمعتاد، وضمن ساعات العمل الطبيعية، والمحددة قبل تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية كوضع ملصقات التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات والقفازات، ووضع أجهزة التعقيم، وفحص درجة الحرارة قبل دخول أي منشأة .

وأهابت اقتصادية دبي بمجتمع الأعمال ضرورة الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات المعلن عنها والمحددة مسبقا لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك للمساهمة الفاعلة في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الجهود المبذولة من مختلف الجهات في الدولة، وعلى رأسها توجيهات القيادة الرشيدة والجهات الحكومية المختصة، والتي أسهمت في اتخاذ قرارات صائبة لمواجهة فيروس " كورونا " لتستمر الإمارات في مسيرتها نحو المستقبل بخطى ثابتة .

وأكد سعادة سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي، أن الإعلان عن عودة الحياة إلى طبيعتها، والسماح بحركة الأفراد على مدار الساعة، يشير بشكل كبير إلى دور توجيهات القيادة الرشيدة والجهات المختصة في دبي، في سرعة احتواء الفيروس، ودعم بيئة الأعمال، بما يضمن استدامتها واستمراريتها، مشيرا سعادته إلى المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد من مجتمع الإمارة في الحفاظ على مخرجات ونتائج هذه الجهود، بما يعود بالنفع والأمان على الجميع .

وتوجه القمزي بالشكر لمختلف قطاعات مجتمع الأعمال، على ما أظهروه من التزام كبير بالتدابير والإجراءات الاحترازية في مختلف مراحل فتح الأسواق، الأمر الذي يؤكد على الدور الذي لعبه القطاع الخاص في مواجهة تفشي الوباء، والذي بدوره أسهم أيضا في نجاح برنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته دولة الإمارات، والذي شهد إجراء تعقيم كامل لكافة المرافق في الدولة.

ونوهت اقتصادية دبي إلى أن عودة الحياة إلى طبيعتها، يعزز مبدأ " الجميع مسؤول "، مشيرة إلى استمرار تطبيق البروتكولات السابقة، من قبيل استمرار منع التجمعات العامة وتجنب الزيارات العائلية لضمان صحة وسلامة الجميع، وضرورة الالتزام بالحد المسموح به من الركاب في السيارة الواحدة، وهو ثلاثة أشخاص ويستثنى من ذلك السيارات التي تضم أفرادا من أسرة واحدة، ووجوب ارتداء الكمامة في حال تواجد أكثر من شخص في السيارة، كما شجعت على استخدام وسائل الدفع الذكية اللاتلامسية، والاستفادة من الخدمات الرقمية لمختلف الجهات، والذي من شأنه أن يحافظ على سلامتهم.

وأوضحت اقتصادية دبي أن فرق التفتيش المختصة ستواصل جولاتها التفتيشية والرقابية على المحال والمنشآت التجارية ومراكز التسوق، وسيتم تطبيق القانون بصرامة وحزم، حرصا على المصلحة العامة وسلامة الجميع، مشيرة إلى أن فرق العمل المتنوعة في اقتصادية دبي ستواصل عملها في تعزيز التوعية والإرشاد لمختلف شرائح المجتمع والمستهلكين، بالإضافة إلى دورها الأساسي في دعم استمرارية بيئة الأعمال الصحية في الإمارة.

ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات المجتمع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية متعلقة بعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية خلال المرحلة الحالية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر عبر متاجر آبل وغوغل وهواوي أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae أو بالاتصال على 600545555