أعلنت أسواق المال الإماراتية عن بدء عملية حظر تداولات المطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة اعتبارا من بعد غد الثلاثاء الموافق 17 مارس الجاري وذلك إلى حين إفصاح الشركات عن البيانات المالية عن الربع الأول من العام 2020.
وجاءت عملية حظر تداول المطلعين استنادا إلى أحكام النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2001.
وعادة ما تبدأ عملية حظر تداولات المطلعين قبل عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر علـى سعـر السهـم صعودا أو هبوطا إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة لا تملك الشركة أي معلومة عنها.
وتشمل عملية الحظر بموجب النظام أيضا تداول المطلعين قبل خمسة عشر يوما من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.
و تفصيلا فقد أصدرت الأسواق المالية في كل من أبوظبي ودبي تعميما طالبت بموجبه الشركات المساهمة المدرجة وشركات الوساطة العاملة بتطبيق قرار حظر تداولات المطلعين وذلك إلى حين تاريخ الانتهاء من إفصاحها عن بياناتها المالية عن الربع الأول من العام 2020 .
وتزامنا مع قرار حظر تداول المطلعين تم الطلب من جميع الشركات تحديث بيانات المطلعين لديها بالإضافة إلى ملف الشركة على الموقع الإلكتروني للأسواق وتضمينه أية تغييرات شهدها سجل الشركة.
وبحسب النظام المعمول به من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع فإنه يحظر تداولات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة - بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره - في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة إذا كانت أي من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق المالي.
الحكومة الألمانية تبحث كبح ارتفاع أسعار الغذاء
المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 3.65%
عبدالله بن طوق يؤكد وفرة وتنوع السلع في أسواق الدولة
دبي تعزز مرونة قطاع الذهب والمجوهرات في مواجهة التحديات العالمية
غرفة تجارة دبي تعقد 35 اجتماعا لدعم مرونة القطاع الخاص
