"الاقتصاد" تناقش تعديلات قانون المعاملات التجارية

نظمت وزارة الاقتصاد ندوة عن بعد حول تعديلات قانون المعاملات التجارية رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣ وأهمية المراجعة الجارية لبنوده ليكون أكثر توافقا مع المتغيرات التشريعية والتقنية الحديثة.

ناقشت الندوة - التي أدارها سعادة الدكتور مطر حامد النيادي مستشار وزير الاقتصاد لشؤون القانون الدولي و المعاهدات بمشاركة ٢٨ مستشارا وخبيرا قانونيا في الدولة - أهمية تعديل أحكام هذا القانون ليترجم التزامات الدولة في منظمة التجارة العالمية و دوره في تنظيم النقود الرقمية والشيكات السياحية و إعادة تعريف المحل التجاري و تنظيم منصات البيع الإلكترونية والاستفادة بشكل أكبر من التقنيات الحديثة لتعزيز تنافسية ممارسة الأعمال التجارية في الدولة.

و أثنى المشاركون على إقامة هذه الندوة و إتاحة المجال لخبراء القانون و المختصين للمشاركة في بداية مشروع تعديل قانون المعاملات التجارية، وأبدوا استعدادهم دعم جهود الوزارة في هذا الشأن ووضع خبراتهم العلمية والعملية تحت تصرفها.

من جانبه أكد سعادة الدكتور مطر النيادي أهمية التعديلات الجاري مناقشتها على قانون المعاملات التجارية والذي يعد أحد أهم التشريعات الرئيسية في الدولة و يلعب دورا جوهريا في تعزيز تنافسية ممارسة الأعمال ومناخ الاستثمار.. مشيرا إلى أن مراجعة وتحديث هذا القانون يحظى باهتمام مختلف القطاعات القانونية والاقتصادية في الدولة.

و أوضح أنه بعد مرور 27 عاما على صدور القانون، فإن تحديثه في الوقت الراهن أمر ضروري لمواكبة التغيرات والتقنيات المتقدمة والأدوات الجديدة التي طرأت على مختلف أوجه الحياة ومن بينها ممارسة الأعمال التجارية..

مشيرا إلى أن دولة الإمارات تمتلك بنية تشريعية مرنة ومتقدمة، وتحرص دائما على تعديل أنظمتها تشريعاتها لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتمكين القطاع التجاري من التطور والتقدم، وتعزيز تنافسية الدولة كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.

شارك في الندوة نخبة من خبراء القانون من بينهم الدكتور هاني دويدار عميد كلية القانون - جامعة أبوظبي والدكتور عماد الدحيات، أستاذ القانون التجاري - جامعة الإمارات والدكتور أحمد الزعابي، أستاذ القانون التجاري المشارك - جامعة الإمارات، والدكتور محمد النسور، أستاذ القانون التجاري المشارك - جامعة الإمارات، والدكتور عبد الله حسن استاذ قانون الأوراق التجارية و الإفلاس- جامعة الإمارات و الدكتور حسين غنايم مستشار قانوني، والدكتور حبيب الملا الرئيس التنفيذي- بيكر مكنزي حبيب الملا و الدكتور عصام التميمي - شريك رئيسي ومؤسس شركة التميمي و شركاؤه.