"الاقتصاد" تطلع وفداً أمريكياً على الفرص والمناخ الاستثماري في الدولة

بحث سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية ووفد أمريكي ضم مسؤولين وممثلين عن مجتمع الأعمال في ولاية نيويورك الأمريكية سبل تعزيز التعاون في القطاعات الهامة والحيوية للبلدين ومنها اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار والطاقة المتجددة والصناعات التقنية الدقيقة والمتقدمة والبحث والتطوير .

و أكد آل صالح - في مستهل اللقاء الذي عقد اليوم بمقر الوزارة في أبوظبي بحضور سعادة عبدالله شاهين قنصل عام الدولة في نيويورك - متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين دولة الامارات والولايات المتحدة الأمريكية، والتي ترتكز على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين، وهو ما يجسده النمو المتواصل في أرقام التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية في الاتجاهين.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأمريكا تشهد نمواً متواصلاً مدفوعاً بالرغبة الصادقة من الجانبين للمضي بعلاقات البلدين قدماً إلى الأمام، منوهاً بأن آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية واعدة ومبشرة خاصة في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية بما يلبي التطلعات التنموية للبلدين، مشيراً إلى أن استثمارات الدولة في الولايات المتحدة تعد الأكبر بين الدول العربية المستثمرة في أمريكا.

وقال إن أرقام التبادل التجاري بين البلدين، تعكس التطور المستمر والمتنامي في علاقات البلدين حيث تضاعفت قيمة التبادل التجاري غير النفطي خلال العقد الماضي، ليبلغ نحو 24.5 مليار دولار / 90 مليار درهم / خلال 2018، لافتاً إلى أنه على النطاق الجغرافي تمتد التبادلات التجارية للدولة مع كل الولايات المتحدة الأمريكية تقريباً، خصوصاً واشنطن وكاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك.

و تحدث آل صالح عن البيئة الاستثمارية المثالية التي توفرها الإمارات للمستثمرين وفرص الاستثمار الواعدة في الاقتصاد الإماراتي، موضحاً أن الإمارات تتمتع بموقع استراتيجي هام بين مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا، وآسيا، والمحيط الهادئ، وأفريقيا، وببنية تحتية متطورة تشمل شبكة طرق سريعة تشمل مختلف إمارات الدولة ووجود موانىء ومطارات عملاقة و شبكة مواصلات برية وجوية ممتازة تساعدها على الاتصال مع مختلف دول العالم .

وأضاف أن الإمارات تتميز ببيئة استثمارية، واقتصادية، وسياسية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي رغم حالات الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي في فترات مختلفة، والتذبذب في أسعار النفط، لافتاً في هذا الخصوص إلى النجاح الكبير الذي حققته سياسة التنويع الاقتصادي المتبعة نهجاً وممارسة إذ يعد اقتصاد دولة الإمارات أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً على مستوى المنطقة حيث تجاوزت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 70 في المائة .

ولفت سعادته إلى أنه من المحفزات الهامة الجاذبة للمستثمرين المحليين والإقليمين والعالميين وجود 36 منطقة حرة توفر حوافز وامتيازات وتسهيلات كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال، وكذلك وجود منظومة تشريعات اقتصادية متكاملة حديثة وعصرية، لافتا إلى قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي صدر العام الماضي، ويسمح بملكية أجنبية للمشاريع بنسبة قد تصل إلى 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً، فضلاً عن توفير مزايا وضمانات واسعة للمستثمرين الأجانب، مشجعاً في هذا الخصوص الشركات الناشئة الأمريكية والمستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستفادة من الميزات والحوافز التي توفرها أسواق الدولة.

وقال إنه في السنوات الأخيرة حدث تغيير جذري في هيكل الحياة الاقتصادية في دولة الإمارات، ساعدها في ذلك موقعها الاستراتيجي، والإنفاق الحكومي وسياسات الدولة في التنويع الاقتصادي وانفتاحها الاقتصادي وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار والإبداع اعتماداً على الكوادر المواطنة المتسلحة بالعلم والمعرفة ومن خلال تعزيز التعاون مع الدول الرائدة في هذا المجال .

و تابع سعادته أن تطوير اقتصاد معرفي تنافسي مبني على الإبداع و الابتكار يعتبر إحدى ركائز الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، منوهاً بالاهتمام الكبير بمجال الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة خاصة في ظل استعدادات الدولة المبكرة لمرحلة ما بعد النفط.

و تطرق آل صالح - خلال اللقاء - ‘لى المكانة الهامة والمتقدمة التي تحتلها الإمارات في الكثير من المؤشرات والتقارير الدولية التي تصدرها جهات عالمية هامة، إذ تعد دولة الإمارات اليوم الأولى عربياً وفي مراتب متقدمة على المستوى الدولي في العديد من المؤشرات العالمية، من أبرزها مؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر التنمية وريادة الأعمال، ومؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر تمكين التجارة، وغيرها.

وقال إن الثقة العالمية بالإمارات واقتصادها الوطني، وتنافسيتها في مختلف القطاعات، تزداد رسوخاً وتجذراً .. لافتاً إلى ماحققته الإمارات من صدارة في مؤشرات مهمة في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر حديثاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، حيث حققت الإمارات المركز الأول عربياً والـ 25 عالمياً، وأشارت الأرقام في تقرير هذا العام إلى تقدم الدولة بمرتبتين عن الترتيب العام للسنة السابقة وعلى مستوى المحاور الرئيسية والفرعية، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور "استقرار الاقتصاد الوطني" والمركز الثاني عالمياً في "محور تبني تقنية المعلومات والاتصالات" والرابع عالمياً في " محور أسواق السلع" .

وأضاف أن الدولة تقدمت في ثمانية من أصل 12 محوراً رئيسياً وهي محاور "المؤسسات" و"البنية التحتية" و"تبني تقنية المعلومات والاتصالات" و"التعليم والمهارات" و"كفاءة أسواق السلع" و"كفاءة سوق العمل" و"ديناميكية الأعمال" و"سعة الابتكار" .

من جانبه أشاد الوفد الأمريكي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الهامة والمتنامية بين دولة الإمارات و الولايات المتحدة و المرشحة للمزيد من النمو في ظل الرغبة المتبادلة ووجود المزيد من فرص التعاون في مختلف القطاعات والمجالات .

وأثنى الوفد على البيئة والمناخ الاستثماري الجاذب في الدولة والمشجع لمجتمع الأعمال الأمريكي لتوسيع نشاطه في المنطقة انطلاقاً من دولة الإمارات .

وأكد الوفد اهتمامه الكبير بإنشاء شراكات مجدية مع المستثمرين الإماراتيين والتعاون في القطاعات الهامة ومنها المجال الزراعي والتقنيات المتقدمة بهذا الخصوص، داعياً إلى تعزيز الاستثمارات الإماراتية في أميركا وخاصة في مجال البحث والتطوير الأكاديمي والطاقة النظيفة .

ضم الوفد الأمريكي مدراء ومسؤولين في شركات متعددة القطاعات مثل الزراعة والتكنولوجيا والتعليم والطاقة النظيفة والاستثمار والتوريد.