"الاتحادية للضرائب" : ثلاث أدوات لمراقبة ورصد التزام الوكلاء الضريبيين بالمعايير المحددة

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة التزام الوكلاء الضريبيين المعتمدين بخمسة معايير مهنية أساسية خلال جميع تعاملاتهم لضمان استمرارية أنشطتهم.

جاء ذلك في دليل إرشادي جديد حول "المعايير المهنية الخاصة بالوكلاء الضريبيين" تضمن شرحا لهذه المعايير والشروط الواجب توافرها لممارسة مهنة "الوكيل الضريبي" في الدولة، وتم نشر هذا الدليل على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

وقدمت الهيئة شرحا مفصلا للمعايير المهنية الخمسة الأساسية الواجب اتباعها من الوكيل الضريبي، مشيرة إلى أن المنهاج الذي تستخدمه في مراقبة ورصد التزام الوكلاء الضريبيين بهذه المعايير يعتمد على ثلاث أدوات أساسية تشمل التحقق من دقة إقرارات الخاضعين للضريبة، وتواريخ تقديمها في حال كان لدى الخاضع للضريبة وكيل ضريبي معين، كما تقوم الهيئة برصد طلبات التوضيح والمراسلات المقدمة من الوكلاء الضريبيين للتأكد مما إذا كان مستوى المعرفة المهنية، والفنية متوافقا مع المعايير المحددة، ويفترض أن يكون لدى الوكيل الضريبي المعتمد درجة عالية من الكفاءة، وأن يكون ملما بالتشريعات الضريبية المعمول بها في الدولة.

واعتمدت الهيئة الاتحادية للضرائب 357 وكيلا ضريبيا تم تسجيلهم بعد استيفائهم للمعايير الفنية والشروط والمؤهلات المطلوبة واجتيازهم الاختبارات التي أعدتها الهيئة للتأكد من كفاءاتهم وتوافر كافة المعايير المهنية التي تؤهلهم للقيام بمهام مهنة "الوكيل الضريبي" التي تم استحداثها لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال بالتزاماتهم الضريبية.

وأوضحت الهيئة أن المبادئ المهنية الأساسية الواجب اتباعها من قبل الوكيل الضريبي ترتكز على النزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية، ومراعاة السرية، والسلوك المهني، مشيرة إلى أن المعايير المهنية التي يجب أن يراعيها الوكيل الضريبي تتمحور حول ضمان التزامه بالسلوك الأخلاقي، حيث قامت الهيئة بوضع هذه المعايير استنادا إلى المعايير الدولية المتعلقة بالعاملين في المجال الضريبي عموما، وخصوصا تلك المعايير المطلوبة للعضوية في الهيئات المهنية المعروفة في مجال الضرائب.

وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية الدور الذي يقوم به الوكلاء الضريبيون لتعزيز العلاقة بين الهيئة والخاضعين للضرائب والمساهمة في رفع مستوى الامتثال، وزيادة الوعي بمبادئ النظام الضريبي وآلياته التنفيذية والرقابية ومجالات التطبيق والتعريف بالتسهيلات التي توفرها الهيئة لمساعدة الخاضعين للضريبة على التطبيق بسهولة.

وقال سعادته إن وضع هذه المعايير يهدف لضمان ارتفاع جودة الخدمات المقدمة للخاضعين للضريبة ومطابقتها لأفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال.

وأوضح أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين من الهيئة هو في تزايد مستمر لتوسيع قاعدة الخيارات أمام الخاضعين للضريبة الراغبين في الاستعانة بوكلاء ضريبيين لمساعدتهم في تنفيذ الإجراءات الضريبية.

وأضاف إن ممارسة مهنة الوكيل الضريبي تتطلب مؤهلات علمية وكفاءات رفيعة المستوى وخبرات عملية كبيرة حتى يتمكن من تأدية دوره بالدقة والمعايير المطلوبة حيث يفوض "الوكيل الضريبي" المسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي شخص أو جهة بهدف تمثيلهم لدى الهيئة ومساعدتهم على القيام بالتزاماتهم وممارسة حقوقهم الضريبية.

وقال البستاني إن الهيئة قامت بإعداد وطرح عدد كبير من الأدلة الإرشادية والتوضيحات العامة والملخصات التعريفية التي شملت كافة الجوانب التشريعية والتنفيذية للأنظمة الضريبية المحلية منها على سبيل المثال أدلة تتعلق بالوكلاء الضريبيين والوكالات الضريبية وتتضمن معلومات تفصيلية عن خطوات تسجيل الوكيل الضريبي وشروط التسجيل.

ودعا الوكلاء الضريبيين المعتمدين للاستفادة من هذه الأدلة والإصدارات المختلفة ودراستها بشكل مستفيض لرفع المستوى المعرفي للعاملين في هذه القطاعات الحيوية مما يمكنهم من تقديم معلومات تتميز بالدقة والشمولية لعملائهم من الخاضعين للضرائب والقيام بدور فعال في نشر الثقافة الضريبية في أوساط قطاعات الأعمال.

وذكرت الهيئة في الدليل الإرشادي أنها ستقوم بمراقبة المراسلات المستلمة من قبل الخاضعين للضريبة بما في ذلك الشكاوى الرسمية أو طلبات إعادة النظر أو الإعفاء من أو تخفيض الغرامات الإدارية التي تشير إلى أن الاعتماد على الوكيل الضريبي شكل سببا لوقوع الخطأ عند مراجعة سجلات الوكيل الضريبي من أجل التجديد، أو في حال تعدد الشكاوى.. مشيرة إلى أنه بعد موافقة الهيئة على التسجيل وفقا للشروط المحددة، تقوم الهيئة بمراقبة السلوك المهني والأخلاقي لكل وكيل ضريبي للتأكد من التزامه بهذه المعايير المهنية، حيث يجوز للهيئة اتخاذ قرار بشطب الوكيل من السجل في حالات معينة.

وأكدت أنه إذا تم شطب قيد الوكيل الضريبي من السجل، فستقوم الهيئة بإبلاغه بقرار الشطب خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور القرار، مع ذكر الأسباب التي تم الاستناد إليها في هذا القرار.