الإمارات والسعودية توقعان اتفاق المشغل الاقتصادي المعتمد

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أمس الاثنين بالرياض اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز التعاون الجمركي وتسهيل حركة التجارة البينية وتسريع معدلات التبادل التجاري تنفيذاً لمقتضيات خلوة العزم التي أقرها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

قام بالتوقيع على الاتفاق معالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومعالي أحمد بن عبدالعزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، وذلك بحضور سعادة أحمد محمد الطنيجي نائب رئيس بعثة دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة أحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، والسيد سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية، والسيد أحمد عبدالله الخييلي مدير مكتب مفوض الجمارك رئيس الهيئة.

كما شهد التوقيع من الجانب السعودي سعادة كل من سليمان التويجري نائب المحافظ، وعبدالرحمن الخزيم وكيل المحافظ للمنافذ البرية، ومحمد النعيم وكيل المحافظ للشؤون الأمنية، بالإضافة إلى عدد من الوكلاء والمديرين بالجمارك السعودية.

وقال معالي المفوض علي سعيد النيادي إن توقيع الاتفاق يمثل استجابة عملية لتوجيهات القيادة الحكيمة في البلدين بضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري، حيث يعد الاتفاق خطوة جديدة مهمة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية والتجارية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف معاليه : نشهد اليوم ترجمة واقعية لمخرجات "خلوة العزم" المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة التي أقرها وتبناها مجلس التنسيق السعودية الإماراتي، وذلك من خلال توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في البلدين الشقيقين".

وأكد معاليه أن الاتفاق نموذجٌ أمثل للتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وهو يهدف إلى الاستثمار الأمثل للموارد الحالية بما يُساهم في تسهيل حركة التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية، وصولاً إلى تعزيز قدرات المنظومة الاقتصادية في البلدين على مواجهة المتغيرات العالمية.

وأشار معالي مفوض الجمارك رئيس الهيئة إلى أن الاتفاق يحقق العديد من الامتيازات لكلا البلدين، من أبرزها المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري وخفض تكاليف التصدير والاستيراد بالنسبة للشركات ووكالات الشحن والإمداد، وتقليص معدلات التفتيش على الواردات الجمركية بناءً على محرك المخاطر، وتبسيط إجراءات التحقق من الوثائق المتعلقة بالاستيراد مع مراعاة الالتزام بتقديم الوثائق الضرورية اللازمة ‏لفسح البضائع، إضافة إلى تسريع عملية تخليص البضائع المستوردة واختصار زمن التخليص الجمركي.

وأكد معاليه أن العلاقات الجمركية بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً استناداً إلى روابط الأخوة ووحدة التاريخ والمصير، مشيراً إلى أن الإدارات الجمركية في البلدين تستهدفان تعزيز التجارة البينية، ورفع معدلات التبادل التجاري، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف الجمركية، وإزالة معوقات التبادل التجاري، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الجمركية.

وقال معالي المفوض إن المملكة العربية السعودية شريك تجاري استراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام /تجارة مباشرة ومناطق وحرة ومستودعات جمركية/ بين البلدين زيادة متنامية، مشيراً إلى وجود فرص هائلة لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين إلى تعزيز التعاون الجمركي.

وفي هذا الصدد، تشير البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بين دولة الإمارات والمملكة السعودية بلغ 107.4 مليار درهم /29.4 مليار دولار/ خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية 27.8 مليار درهم /7.6 مليار دولار/، بينما بلغت قيمة صادراتها إلى السعودية 31.5 ملياراً /8.6 مليار دولار/، وإعادة التصدير 48.1 ملياراً /13.2 مليار دولار/، الأمر الذي يعكس الأهمية التجارية لدولة الإمارات بالنسبة للاقتصاد السعودي.

ويُعد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد نقلة نوعية في العمل الجمركي في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، لما يوفره من سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة، حيث يعمل تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، كبرنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات، على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما يُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها.