الإمارات والبرازيل تبحثان الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة مع التركيز على قطاعات واعدة

اختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية زيارة رسمية إلى البرازيل التقى خلالها مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين في إطار سعي البلدين الصديقين لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في القطاعات ذات الأولوية

اختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية زيارة رسمية إلى البرازيل التقى خلالها مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين في إطار سعي البلدين الصديقين لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في القطاعات ذات الأولوية، وخصوصاً مع وصول التجارة البينية غير النفطية إلى 4.3 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنةً بعام 2021، إذ تعد البرازيل حاليًا أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في أمريكا اللاتينية، وثاني أكبر شريك بعد الولايات المتحدة على مستوى القارتين الأمريكيتين.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: "تعتبر البرازيل شريكًا تجاريًا متزايد الأهمية لدولة الإمارات، حيث شهد عام 2022 نموًا قويًا في التجارة البينية غير النفطية ونسعى إلى البناء على هذا الزخم للوصول إلى آفاق جديدة. وتشترك الدولتان الصديقتان معاً في رؤية اقتصادية طموحة داعمة للنمو تستند إلى تسهيل وتحفيز التجارة والاستثمار والابتكار."

وأضاف معاليه: "الدولتان يمكنهما العمل سوياً لدعم الازدهار المستدام طويل الأجل في الجانبين، من خلال تعميق العلاقات الاقتصادية، وخصوصاً أن البرازيل هي واحدة من مراكز النمو الجديدة التي تمثل التحولات الملحوظة في المشهد الاقتصادي العالمي، كما تحرص دولة الإمارات على بناء شراكات متبادلة المنفعة مع الاقتصادات الواعدة مثل البرازيل، بما يتيح فتح أسواق جديدة أمام مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الدولة".

وفي ريو دي جانيرو، حضر معالي الدكتور ثاني الزيودي، يرافقه سعادة صالح أحمد السويدي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، تدشين برنامج تسريع النمو الجديد الذي أطلقه فخامة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وهو مبادرة استثمارية وطنية بقيمة 347.5 مليار دولار من شأنها تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم مشاريع الطاقة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الحضرية، بالإضافة إلى التأكيد على التزام البرازيل بمسؤولياتها البيئية. ولا يقتصر البرنامج الواسع النطاق على إبراز نطاق الطموحات الاقتصادية للبرازيل فحسب، بل يقدّم أيضًا عددًا من الفرص المهمة للمستثمرين الإماراتيين، علماً بأن قيمة الاستثمارات الإماراتية في البرازيل حالياً تزيد عن 5 مليارات دولار، وتركز على مجموعة من القطاعات التي ستستفيد من برنامج تسريع النمو الجديد.

وتأتي مشاركة معالي الزيودي في هذا الحدث في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس البرازيلي دا سيلفا إلى أبوظبي في شهر أبريل الماضي، حين استقبله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وناقشا التعاون في مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وفي العاصمة برازيليا عقد معالي الزيودي سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين. وشملت الاجتماعات محادثات متعمقة مع سكرتيرة التجارة الخارجية تاتيانا برازيريس، حيث استعرضا سبل تحفيز تدفقات التجارة الثنائية واستكشاف آليات جديدة لتعزيز سلاسل التوريد، كما أجرى معاليه مناقشات مع معالي سيلسو سابينو وزير السياحة حول فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع واستراتيجيات زيادة تدفقات الزوار في كلا الاتجاهين.

وعقد معاليه بعد ذلك اجتماعات مع معالي كارلوس فافارو، وزير الزراعة في إطار الجهود المستمرة لترسيخ التعاون المشترك وذلك عقب زيارة الوزير البرازيلي إلى الإمارات في وقت سابق من الشهر الجاري، كما التقى معالي ثاني الزيودي سويمي موري، نائب رئيس العلاقات الدولية في الاتحاد الوطني للزراعة، وفيليبي لويس منسق العلاقات التجارية في الاتحاد. وتعد دولة الإمارات إحدى الوجهات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصادرات الزراعية البرازيلية، ولا سيما السكر والدواجن ولحوم الأبقار والذرة، وتركزت المحادثات على تطوير سلاسل القيمة وأنظمة الإنتاج المستدامة.

واختتم معالي الزيودي زيارته للبرازيل بالاجتماع مع موريسيو ليريو سكرتير الشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الخارجية والمسؤول عن مفاوضات البرازيل مع المنظمات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وناقش الطرفان آخر مستجدات استعداد دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المزمع عقده في أبوظبي في فبراير 2024 ومساعي الإمارات لحشد الجهود الدولية لتحفيز التجارة العالمية، والتي تشمل دمج أدوات تكنولوجيا التجارة، وتحسين الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية للدول النامية، وتحسين آليات تسوية المنازعات.