الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية

/ شاركت دولة الإمارات، في اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية "IMFC" التابعة لصندوق النقد الدولي، والذي عقد مؤخرا عبر تقنيات الاتصال المرئي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، لمناقشة التحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة للبلدان المتوسطة الدخل، وأولويات تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط والتحديات الإنسانية في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراع .

وأشاد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية خلال الاجتماع بالجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي للمساهمة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي، وعبر عن تأييده لإنشاء صندوق للمرونة والاستدامة للتصدي للتحديات الهيكلية طويلة المدى التي تواجهها البلدان ذات الدخل المتوسط لتحقيق الشمول المالي واستدامة المالية العامة، وخلق فرص العمل، إلى جانب تعزيز التنويع الاقتصادي والرقمنة . ولفت معاليه إلى أن هناك عددا من الموضوعات التي تستحق عناية خاصة من صندوق النقد الدولي خلال الفترة التي تسبق الأحداث الدولية الهامة منها، استضافة جمهورية مصر العربية الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP27/ والذي سيركز على التكيف مع تغير المناخ، واستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر /COP28/ عام 2023 والذي سيركز على موضوع التحول المناخي .. وقال : " أدت التطورات الجيوسياسية المستمرة التي يشهدها العالم اليوم إلى زيادة الاهتمام بموضوعات أخرى كتلك المتعلقة بأمن الطاقة". وأضاف معاليه : " تعتبر تسهيلات الإقراض التحوطي أداة ممتازة كجزء من شبكة أمان مالي عالمي لمساعدة البلدان في التعامل مع الصدمات. وعليه، ندعو صندوق النقد الدولي إلى التفكير في سبل تشجيع البلدان الأعضاء على استخدامها، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، كذلك البلدان المضيفة للاجئين، التي واجهت وما زالت تواجه تحديات كبيرة وصعبة نتيجة انتشار جائحة كورونا /COVID-19/، وبسبب التطورات الجيوسياسية المستمرة". يشار إلى أن اجتماعات اللجنة الدولية المالية والنقدية تعقد على هامش اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، والتي يتم خلالها تقديم المشورة والتقارير إلى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي بشأن الإشراف وإدارة النظام المالي والنقدي الدولي، بما في ذلك الاستجابة للأحداث الجارية التي قد تعطل النظام.