الإمارات تجمع قادة القطاع البحري العالمي في 30 سبتمبر بدبي لبحث مستقبل القطاع

تستعد دولة الإمارات لاستضافة فعاليات الحدث الموازي لليوم البحري العالمي خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر 2025 في دبي بتنظيم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية تحت شعار "محيطنا - التزامنا - فرصتنا".

وسيجمع الحدث أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين والخبراء من دول العالم المختلفة، لبحث القضايا الإستراتيجية التي تواجه صناعة النقل البحري عالميا، واستعراض سبل تطويرها وفق أحدث الممارسات المستدامة، بما يعزز تبادل الخبرات، ويوحد الجهود الدولية لحماية البيئة البحرية، ودعم كفاءة التجارة العالمية.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث البحري العالمي تمثل محطة جديدة نحو ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي لصناعة النقل البحري ووجهة مفضلة لتطوير الابتكار والتكنولوجيا في هذا القطاع الحيوي، وذلك مع الالتزام بالعمل مع الشركاء الدوليين لتبادل الخبرات وتبني الحلول المستدامة التي تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للموارد، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة البحرية ويدعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وأضاف أن دولة الإمارات أصبحت ضمن أبرز المراكز البحرية المؤثرة عالمياً، بفضل التشريعات والممارسات التي عززت معايير السلامة البحرية وحماية البيئة، إلى جانب دورها في دفع التحول نحو بدائل نظيفة للطاقة في القطاع البحري، مشيرا إلى تحول الدولة إلى منصة دولية تجمع صناع القرار والخبراء لابتكار حلول وتقنيات متقدمة تواكب توجهات المنظمة البحرية الدولية وتدعم أهداف إزالة الكربون من القطاع.
وأكد أن القطاع البحري في دولة الإمارات رسخ مكانته الرائدة عالمياً، مستنداً إلى سجل زاخر بالإنجازات، وتشريعات متقدمة، واستثمارات إستراتيجية جعلته نموذجاً يحتذى به في الاستدامة والحوكمة وتطوير البنية التحتية.

وأوضح المزروعي، أن القطاع شكّل على مر العقود ركيزة رئيسية للمنظومة الاقتصادية للدولة ومحورًا لتحقيق رؤيتها التنموية، بفضل ما تمتلكه الدولة من موانئ متطورة وخدمات لوجستية عالية الكفاءة تجاوزت مفهوم البحر كمجرد ممر للتجارة، وحوّلته إلى منصة متكاملة للابتكار وبناء الشراكات العالمية.
وأوضح معاليه أن موقع الدولة عند ملتقى طرق التجارة العالمية جعل منها حلقة وصل محورية في سلاسل الإمداد الدولية؛ وقد استثمرت هذه الميزة عبر بناء موانئ ومناطق حرة متكاملة وتطوير بنية تحتية لوجستية ورقمية متقدمة، الأمر الذي عزز دور الإمارات كجسر تجاري وحضاري يربط الشرق بالغرب ويدعم حركة التجارة العالمية بكفاءة وموثوقية.
وأكد معاليه أن الاستدامة البيئية تمثل أولوية راسخة في سياسات الدولة البحرية، إذ أطلقت الإمارات مبادرات سبّاقة أبرزها مشروع "الواحة الخضراء للجلافة" لإعادة تدوير السفن خارج الشواطئ بطرق آمنة وصديقة للبيئة، ووفرت بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، ودعمت استخدام الوقود الحيوي والميثانول الأخضر.
ولفت معاليه إلى أن الدولة طورت منظومة متكاملة للقطاع البحري تشمل المركز الوطني للملاحة البحرية الذي يعد منصة وطنية لإدارة وتشغيل النظام الوطني لمراقبة حركة السفن على مدار الساعة، إلى جانب النافذة الوطنية البحرية الموحدة التي تسهّل على مشغلي السفن والموانئ إتمام الإجراءات إلكترونيًا بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويختصر الوقت. كما تبنت الدولة حلولاً رقمية متقدمة لتبادل البيانات البحرية وفق أرقى المعايير الدولية، وأطلقت برامج لتأهيل الكوادر الوطنية وتزويدها بالمعارف والخبرات المتخصصة، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارات كبيئة بحرية رائدة وموثوقة وجاذبة للاستثمارات والشراكات العالمية.
وأضاف معاليه أن رأس المال البشري أساس استدامة الريادة؛ ولذلك أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متخصصة مثل أكاديمية أبوظبي البحرية وأكاديمية الشارقة البحرية، وقد أثمرت هذه الجهود عن تخريج 497 ضابطا ومهندسا إماراتيا، من بينهم 100 امرأة، يشغلن اليوم مناصب قيادية وميدانية في الموانئ والسفن ومراكز الأبحاث، فيما تبنت دولة الإمارات مبادرات عالمية لتعزيز المساواة في القطاع البحري.